مطالبات بالتصديق على اتفاقية «الحماية من الاختفاء القسري»
وإبراهيم يطالب بدمج مفاهيم حقوق الإنسان بالتشريعات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لقاءً حوارياً موسعاً، تحت عنوان "ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها"، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء من المجتمع المدني.
وقالت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال كلمتها، إن الدولة المصرية ملتزمة بتوفير جميع الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين بدون قيود وشروط.
وتابعت، "إذا نظرنا إلى الوعود والتعهدات التي قطعتها الدولة المصرية طواعية على نفسها، فسنجد أنها في غاية الصعوبة"، مضيفة: "الدولة في الأساس غير مجبرة على الانضمام إلى أي اتفاقيات دولية، ولكنها تعمل جاهدة لتوفير الحقوق المواطنين كافة".
وأكدت ضرورة إسراع الدولة في التصديق على أي اتفاقيات مطبقة ولم تقم بالتصديق عليها، كالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، معقبة: "الدولة صدقت على 8 اتفاقيات دولية بشأن حقوق الإنسان ولم يتبق سوى اتفاقية الاختفاء القسري".
وواصلت، "هناك فجوة بين هذه الاتفاقية وقانون الإجراءات الجنائية، حيث إنه من المفترض حينما يتم توقيف الفرد أن يقوم بإعلام أهله وذويه بمكانه، في حين أنه لا يتم له السماح داخل مصر باستخدام هاتفه عند القبض عليه".
ولفتت إلى أن أغلب التحفظات التي توجد داخل الدولة المصرية بشأن حقوق الإنسان تتركز أغلبها حول بند الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين.
بدوره، قال هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس مر بفترة عصيبة، وهي التي شهد فيها خفض تصنيفه من المستوى الأول إلى المستوى الثاني.
وأضاف أنه بعد خفض التصنيف بدأ المجلس في التحرك نحو استعادة دوره الطبيعي، حيث بدأ في عقد جلسات وحوارات حول مفاهيم حقوق الإنسان، وبالتالي هناك ضرورة لدمج مفاهيم حقوق الإنسان في كافة التشريعات التي تصدر عن مجلس النواب المصري.
من جانبه، قال محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن القوانين المصرية لا تتضمن قانونا لتعريف التمييز ومعاقبة الحض على الكراهية، مضيفا: "هناك ضرورة للتحرك للأمام والتغلب على التحديات والعوائق، لرفع التحفظ على بعض حقوق الإنسان داخل مصر".
وأضاف فريدي البياضي عضو مجلس النواب، أن معظم التحفظات على بعض حقوق الإنسان داخل مصر تقع تحت بند محظورات الشريعة الإسلامية، وتساءل: إذا كان هناك تحفظات فماذا عن تلك التي تم الموافقة عليها؟، ماذا حدث بشأن تنفيذها؟.