أعلنت الإدارة الانتقالية في بنجلاديش عن حظر شامل لجميع أنشطة حزب رابطة عوامي، أقدم حزب سياسي في البلاد، وذلك عقب احتجاجات جماهيرية في دكا طالبت بحظر الحزب.
وقال آصف نظرول، مستشار الشؤون القانونية في الحكومة الانتقالية، للصحفيين يوم السبت: "تم حظر جميع أنشطة رابطة عوامي، بما في ذلك عبر الفضاء الإلكتروني، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، إلى حين انتهاء محاكمة الحزب وقادته أمام المحكمة الدولية للجرائم".
وأضاف أن القرار اتخذ خلال اجتماع طارئ لمجلس المستشارين برئاسة المستشار الرئيسي المؤقت محمد يونس.
وأوضح: "هذا القرار يهدف إلى حماية الأمن الوطني والسيادة، وضمان سلامة قادة ونشطاء حركة يوليو وكذلك حماية المدعين والشهود المشاركين في المحكمة".
وكان حزب "رابطة عوامي"، الذي قاد حرب استقلال بنجلاديش عام 1971 ضد باكستان تحت قيادة الشيخ مجيب الرحمن، قوة سياسية مهيمنة في البلاد لعقود.
وتمت الإطاحة برئيسة الحزب، الشيخة حسينة، ابنة مجيب، العام الماضي بعد اتهام إدارتها بقمع انتفاضة جماهيرية بعنف. وهي الآن في المنفى في الهند وتواجه عدة تهم جنائية.
ويطالب المحتجون، الذين لعب كثير منهم أدواراً قيادية في الانتفاضة، منذ فترة طويلة بحظر الحزب ومحاكمته ككيان متهم بالعنف السياسي.
كما وافق اجتماع اليوم السبت على تعديلات في قانون المحكمة الدولية للجرائم، تُمكّن المحكمة من محاكمة ومعاقبة أي حزب سياسي أو أي من منظماته التابعة أو جماعاته الداعمة.