صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، على خطة المزايا الشاملة لجنود الاحتياط، والتي بادر بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ونائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين.
وبحسب فضائية «سكاي نيوز عربية»، تتضمن الخطة، التي تبلغ قيمتها نحو ثلاث مليارات شيكل، سلسلة من المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز جنود الاحتياط وعائلاتهم وأصحاب العمل – في ضوء مساهمتهم الكبيرة في الأمن القومي، وخاصة تحسبا للتوسع المتوقع في المناورات البرية.
وتشمل الخطة إعفاءات ضريبية، ومنح لأصحاب العمل، وأولوية في برامج الإسكان الحكومية بخصم، ومنحة للجنود المسرحين، ومحفظة رقمية شخصية للترفيه والرفاهية تصل إلى 5000 شيكل، ودعم للشركات الصغيرة، والإعفاءات والمزايا من الوزارات الحكومية، بما في ذلك في إجراءات القبول في الخدمة المدنية، ودعم جنود الاحتياط المهاجرين، والأولوية في تلقي الخدمات من الوزارات الحكومية.
وقال نتنياهو، تعليقًا على القرار: «إن جنود الاحتياط لدينا يفعلون كل شيء من أجل البلاد (...) نحن بحاجة إلى أن نعطيهم كل شيء. قاعدتنا بسيطة: كل من يساهم في تنمية البلاد سوف يحصل على فائدة مركبة. وهذا ما فعلناه اليوم. سلسلة من القرارات الدراماتيكية للغاية، بقيمة مليارات الشواكل».
يأتي ذلك في وقت بدأ فيه جيش الحتلال الإسرائيلي استدعاء الآلاف من قوات الاحتياط، وسط مؤشرات على تصعيد بري وجوي وبحري غير مسبوق منذ أشهر.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، بتجنيد 5 ألوية احتياط في إطار الاستعدادات الجارية لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.
كما نقل موقع «والا» الإسرائيلي عن هيئة الأركان العامة، قولها إن الجيش يعتزم تنفيذ عملية تعبئة منظمة تهدف إلى ضمان التزود بالمعدات اللازمة والاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك «ممارسة ضغوط عسكرية تهدف إلى دفع حركة حماس نحو طاولة المفاوضات» بشأن الرهائن.
وبحسب التقرير ذاته، فإن العمليات العسكرية المرتقبة ستشمل هجمات من البر والبحر والجو، ويتوقع أن تكون «الأعنف منذ أشهر».