وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس على قرار بتخصيص قطعة أرض بمساحة تصل إلى 174 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة عبر إصدار الصكوك السيادية، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، وبحسب الخريطة المرفقة مع القرار تقع قطعة الأرض بمنطقة رأس شقير.

يرى خبراء استطلعت آراؤهم "الشروق" أن القرار يحمل دلالات إيجابية تساهم في جذب الاستثمار، وليس شبيه بمشروع رأس الحكمة؛ لأن إصدار الصكوك بضمان أصل يعني أن حامل الصك شريك في المكسب والخسارة، ولا يحق له بيع الأصل.

قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، إن بقراءة أولية للقرار الخاص بتخصيص قطعة أرض لوزارة المالية لاستغلالها لخفض الدين العام عبر إصدار الصكوك يحمل دلالات إيجابية، ولا أراه بعدسة التشكيك التي انتشرت مؤخراً.

وأوضح أن وزارة المالية لها حق التصرف في الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة وهي مالكة أسهم شركات قطاع الأعمال العام على سبيل المثال، كما أن وزير المالية هو مقرر المجموعة الاقتصادية بمقدوره عرض المنتجات المالية على المجموعة بشكل سلس.

وتابع أن المنتج المالي المذكور في القرار يبشر باستغلال الأصل دون التفريط فيه أو بيعه أو إهلاكه، كذلك فمن سمات الصكوك بأنواعها المختلفة أنها تعمل على توريق إيرادات استغلال الأصل واستثماره ولا تمنح المكتتب فيها حق ملكية الأصل تماماً مثل السندات.

وأكد نافع أن مسألة تخصيص الأرض لوزارة المالية لاستغلالها بغرض تخفيف عبء الدين مسألة مفهومة في سياق اتفاقنا مع صندوق النقد الدول، في سياق زيادة عبء المديونية بما يضيق بشدة من الحيز المالي للموازنة.

ولفت إلى أن مسألة قصر وسيلة الاستغلال على إصدار الصكوك "مطمئنة" في سياق التوجس من البيع أو التفريط في الأرض لأن الصكوك فلسفة وقانوناً وتنظيماً لا تسمح لحاملها بملكية الرقبة ولا تعطي حقا إلا في المشروع ولا ترتب ديناً على الخزانة العامة بل التزاماً على المشروع محل التمويل بالصكوك.

وأكد أن هذا ليس دفاعاً عن الصكوك وليس تأكيداً على خلوها من المخاطر شأنها في ذلك شأن أي منتج مالي، لكن المقارنة في معرض ترجيح البدائل الأقل ضغطاً على الموازنة والأبعد احتمالاً لفناء الأصل «تجعلني مطمئناً إلى هذا النموذج بعكس المنادين بوضع كلمة "استثمار" في أي جملة لنفي نية البيع».

وفي فبراير من عام 2023، أصدرت وزارة المالية صكوك سيادية لأول مرة في تاريخها بقيمة 1.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الاكتتاب في الطرح حوالي 6.1 مليار دولار، بمعدل تغطية أكثر من أربع مرات، بحسب بيانات وزارة المالية حينها.

من جانبه قال مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن القرار الرئاسي بتخصيص أرض لصالح وزارة المالية يجعل الأمر يشبه صفقة رأس الحكمة ولكن مضمونة بشكل أكبر، لأن الأمر هنا مرتبط بإصدار صكوك، والتي تختلف عن الإصدارات التقلدية من السندات لأنها صاحب الصك شريك في المكسب والخسارة كما أن ملكية الأصل لا تؤول اليه.

وأضاف شفيع في تصريحات لـ"الشروق"، أن الحديث عن الأرض المخصصة وبعض الأنباء التى تفيد أنها مرتبطة بأرض رأس شقير، يعتبر حديثا إيجابيا لأنه مكان جاذب للمستثمرين، بعدما شهد مؤخرا العديد من المشروعات بالطاقة الخضراء والتصنيع، ويري أنها فكرة جيدة للاستثمار ستساهم في تخفيف أعباء الدين الحكومي.

وفي فبراير من العام الماضي وقعت الحكومة المصرية مع أبوظبي القابضة الإماراتية، صفقة رأس الحكمة لضخ استثمار إماراتي أجنبي مباشر لمصر بقيمة 35 مليار دولار تشمل عن التنازل عن ودائع الإمارات لدي المركزي البالغة 11 مليار دولار.

ومن المتوقع وصول إجمالي الاستثمار التراكمي للمشروع، لحوالي 110 مليارات دولار بحلول العام 2045.