يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعوات لتعليق اتفاقه الذي يسلم جزر تشاجوس إلى موريشيوس بعد أن انتقد خبراء الأمم المتحدة معاملته لشعب تشاجوس.
ويعيد الاتفاق، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بعد مفاوضات طويلة الأمد، السيادة على الجزر إلى موريشيوس، لكنه سيشهد قيام المملكة المتحدة باستئجار قاعدة عسكرية في دييجو جارسيا، أكبر الجزر، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.
ولكن لجنة من الخبراء عينتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قالت إن الاحتفاظ بالقاعدة والاستمرار في منع سكان تشاجوس من العودة إلى جزيرة دييجو جارسيا "يبدو أنه يتعارض مع حق سكان تشاجوس في العودة".
كان قد تم طرد سكان تشاجوس من الجزر بين عامي 1965 و 1973 لإفساح المجال للقاعدة المشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولم يسمح لهم بالعودة.
وعلى الرغم من أن اتفاق المملكة المتحدة وموريشيوس يتضمن صندوقا ائتمانيا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار) لصالح سكان تشاجوس، فقد أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم من أن هذا لن يوفر "تعويضا فعالا" لسكان الجزر.
كما انتقدوا الغياب الواضح للتشاور مع سكان الجزر قبل الاتفاق، قائلين: "نحن قلقون للغاية بشأن الافتقار إلى مشاركة حقيقية لسكان تشاجوس في العمليات التي أدت إلى الاتفاق".
ويأتي الاتفاق بعد رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2019 يدعو إلى تسليم الجزر إلى موريشيوس.