عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع اللجنة المشكلة بوزارة الزراعة لبحث سبل التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية في مجال الزراعة.
يأتي ذلك بحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والنائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والخبراء والمختصين من العاملين والقيادات بوزارة الزراعة، فضلا عن أحمد السويدي ممثلا للمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في القطاع الزراعي بالقارة الأفريقية، لبحث آليات زيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي بالدول الأفريقية ودعم التعاون الزراعي بين مصر وعدد من الدول الأفريقية.
وأكد وزير الزراعة، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الأفريقية، خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار الزراعي بها، بما يساهم في تعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء، مشيرا إلى أن التعاون مع هذه الدول يعتمد على اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي المتكامل، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشتركة.
وأشار فاروق، إلى أهمية بحث سبل وآليات التعاون مع الدول الأفريقية وكذلك فرص التعاون المستقبلي بما يضمن وجود مشاركة فاعلة من القطاع الخاص والجهات العلمية والبحثية المختصة، والاتفاق على دراسة البدائل المطروحة وتقديم مقترح تنفيذي خلال أسبوعين لبحثه مع الجهات العلمية والدولية المختصة تمهيدا لإعداد دراسات الجدوي والدراسات الفنية اللازمة.
ولفت وزير الزراعة إلى الميزات النسبية للاستثمار في الدول الأفريقية، مؤكدا أن هناك العديد من الدول تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لنجاح فرص الاستثمار في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة، الأمر الذي يعود بالنفع المشترك، لافتا إلى أن هذه الدول تتميز بوفرة في إمكانياتها المائية والأرضية التي تشكل أحد أهم وسائل الجذب للاستثمار الزراعي المصري.
وأوضح فاروق، أن الاجتماع تطرق أيضا إلى إمكانية إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة أفريقية، مع الأخذ في الاعتبار عدة محددات هامة من بينها الاستقرار السياسي بهذه الدول، مدى توافر شبكات نقل جيدة بتلك الدول، فضلا عن جودة الأراضي وتوافر المياه ومقومات الزراعة المختلفة.
ولفت وزير الزراعة إلى الاتفاق على إعداد دراسة واضحة وشاملة وتفصيلية حول نموذج ناجح يمكن تنفيذه بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، في ضوء ما تم تحديده للدول الأفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعى بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين.
وأضاف فاروق، أنه يجري حاليا التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية للتأكيد على جودة ما تم تنفيذه من حصر لهذه الدول بمعايير واضحة تتضمن الحفاظ على الاستثمارات وأقل قدر من المخاطر، موضحا أنه تم الاتفاق أيضا على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في نماذج الاستثمار مع الدول الأفريقية، مؤكدا أن الفرصة متاحة لجميع الراغبين في المشاركة، وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية، لتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي بالدول الأفريقية.
وأردف وزير الزراعة أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للتنسيقات السابقة بين وزارة الزراعة ولجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، لزيادة فرص الاستثمار والتعاون الزراعي بالدول الأفريقية، والتوصية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الفرص الاستثمارية، بمشاركة لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ولجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى بعض ممثلين من القطاع الخاص ومجلسي النواب والشيوخ وبعض من قيادات الوزارة.