قال المهندس أحمد عز – رئيس ومؤسس شركة حديد عز – لجريدة الفينانشيال تايمز العالمية، إن شركة حديد عز تدرك التحديات الكبيرة التي تواجه صناعة الصلب الأوروبية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والفوائض العالمية في الإنتاج والضغوط الهيكلية (وهو ما جاء في تقرير الجريدة بتاريخ 7 سبتمبر تحت عنوان "منتجو الصلب الأوروبيون يناشدون فرض رسوم على الواردات الرخيصة لتجنب الانهيار").
ومع ذلك فإن نسب هذه الصعوبات بالكامل "للواردات الرخيصة" هو تبسيط للمشكلة بشكل مفرط ويعرض المنتجين المسؤولين الملتزمين مثل حديد عز لعقوبات غير عادلة كما جاء في خطاب أحمد عز.
وأضاف أن شركة حديد عز، ولأكثر من عقدين، كانت موردًا موثوقًا به لأكثر القطاعات المستهلكة تطلبًا، بما في ذلك صناعة السيارات، مؤكدًا أن منتجات الشركة تُنتَج بالكامل باستخدام تكنولوجيا أوروبية ويتم تصنيعها حسب طلبات العملاء وليس للتخزين، وتلتزم تمامًا بالمعايير الفنية والبيئية للاتحاد الأوروبي، حيث تحمل الشركة شهادتي ISO14001 وISO50001.
كما أوضح أن الشركة استثمرت بكثافة في تقنيات الصلب الأخضر التي تدعم بشكل مباشر أهداف الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات.
وبحسب المهندس عز فإن الاتحاد الأوروبي قد استورد 27.4 مليون طن من الصلب في 2024 – أي ما يعادل ربع إجمالي المبيعات وضعف الكميات في 2012 – 2013، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس تحولات في تدفقات التجارة العالمية وليست نتيجة إغراق من منتجين مثل حديد عز.
وشدد على أن الرسوم الجمركية الشاملة، المقرر اعتمادها في 7 أكتوبر، لا تميز بين الموردين النزيهين وغير النزيهين، ومثل هذه الإجراءات قد تعطل سلاسل التوريد، وترفع التكاليف على المصنعين الأوروبيين وتقوض الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وفي ختام رسالته حث عز صانعي السياسات على اعتماد حلول مبنية على الأدلة تحمي الصناعة الأوروبية دون معاقبة الشركاء الموثوق بهم، وأكد أن التعاون، وليس السياسات الحمائية، هو الذي سوف يحل مشكلات أوروبا.