قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ ٧ سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا بتثبيت درجة التقييم التي ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابي للإجراءات الإصلاحية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.

وأضاف الوزير، في بيان اليوم السبت، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة، والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة، بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي، وبدأ ذلك ينعكس في تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

وأشار إلى «أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد»، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي، وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين، وعلى قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الدولية.

وأوضح «كجوك»، أن هذه الخطوات الإيجابية من مؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك في مزيد من الثقة والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة، ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية «أننا بدأنا نلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفي الأوراق المالية المصرية».

وأضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري سيسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين، وتقليل درجة المخاطر؛ بما يُمكِّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

بدوره، أشار علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إلى أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ومؤسسات التصنيف الائتماني؛ لتوضيح كل التطورات التي تتم على جانب السياسة المالية والاقتصادية، وتوضيح الحقائق، وتقديم البيانات الداعمة، والرد على استفساراتهم لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية؛ بما ينعكس إيجابيًا على تقييمات الاقتصاد المصري.

فيما كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، ومؤسسة «فيتش» قد أصدرت كل منهما تقريرًا، أكدت فيه أن قرارهما يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، ووجود سعر صرف مرن، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالي، وتحقيق فائض أولي كبير ٣.٦٪؜ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى ٤.٤٪؜ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ٢.٤٪؜ عام ٢٠٢٤، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والذي شهدت استثماراته معدل نمو يفوق ٧٠٪؜، إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية، التي شهدت معدل نمو ٣٥٪؜ للإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية، في ضوء حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.