رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة التصنيف السيادي لمصر درجة واحدة من "B-" إلى "B"، في خطوة تعكس تحسنًا واضحًا في أداء الاقتصاد الكلي، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية شاملة نُفذت خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية بحسب رويترز.
أشارت الوكالة، إلى أن التحسن القوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025، إلى جانب زيادة الإيرادات العامة وضبط الإنفاق، يعكس التزام الحكومة المصرية بأهداف برنامج صندوق النقد الدولي، وسعيها لتحقيق فوائض أولية مستدامة.
رغم رفع التصنيف، حافظت الوكالة على نظرتها المستقبلية لمصر عند "مستقرة"، مشيرة إلى أن وتيرة الإصلاح المالي قد تستمر تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.