أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جائزة الدولة التقديرية تُعد من صور التكريم الوطني الرفيعة، إذ تُجسد تقدير الدولة لعطاء المفكرين والمبدعين والعلماء الذين أسهموا في بناء الوعي الجمعي، وتعزيز الهوية الثقافية، وترسيخ قيم الإبداع والمعرفة.

جاء ذلك خلال احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان بفوز ثلاثة من أعضاءه بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية والمقام مساء اليوم، بحضور عدد من الشخصيات الحقوقية.

وأضاف شيحة أن هذه الجائزة ليست مجرد تكريم معنوي، بل رسالة عميقة تعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان الثقافية، بوصفها جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الشاملة. وأوضح أن قيمة الجائزة تتجاوز بعدها الرمزي إلى كونها ترجمة عملية للمادة (27) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تُقر بحق كل إنسان في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بثمار التقدم العلمي.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن تكريم المبدعين والعلماء يمثل في جوهره ممارسة فعلية لحقوق الإنسان الثقافية، وتجسيدًا لقناعة راسخة بأن الإبداع حق أصيل من حقوق الإنسان، مؤكدًا أن جائزة الدولة التقديرية منذ ستينيات القرن الماضي كانت مرآة صادقة لمسيرة مصر الفكرية والحقوقية، إذ نالها عدد من القامات القانونية والفكرية التي أصبحت منارات تهدي الأجيال وترسخ الوعي القانوني والثقافي كصمام أمان لكل نهضة.

وقال شيحة إن الحقوق لا تُصان بالنصوص وحدها، بل بالثقافة التي تغذيها والضمائر التي تؤمن بها، مشيرًا إلى أن الثقافة والإبداع ليسا ترفًا، بل من الأعمدة الأساسية للتنمية المستدامة وبناء الإنسان. وشدد على أن الاستثمار في العقول هو الضمانة الحقيقية لمجتمع ديمقراطي منفتح ومتسامح، مؤكدًا أن الجائزة تمثل مؤشرًا إيجابيًا على دعم الدولة لحرية الفكر والإبداع وتشجيع الأجيال الجديدة على التزود بالعلم والمعرفة والفكر المستنير.

وأضاف أن تكريم المبدعين يرسخ بيئة تحترم التنوع الثقافي وتكافؤ الفرص، ويؤكد أن احترام المبدعين جزء لا يتجزأ من احترام كرامة الإنسان ذاته، فالثقافة – كما قال – تُعاش وتُترجم إلى سلوك ومسؤولية.

واختتم شيحة كلمته بالتأكيد على أن جائزة الدولة التقديرية ليست تكريمًا للماضي فحسب، بل استثمار في المستقبل، داعيًا إلى الحفاظ على استمراريتها وتوسيع نطاقها لتشمل مزيدًا من مجالات الإبداع والمعرفة، بما يعزز من مكانة مصر الثقافية، ويؤكد دورها التاريخي في حماية التراث الإنساني ودعم حرية الفكر والتعبير.
وأشار إلى أن الثقافة هي البوابة الأوسع نحو احترام حقوق الإنسان وأداة تمكين المجتمعات في مواجهة التطرف والانغلاق، مؤكدًا أن تكريم الدولة لأبنائها من المفكرين والمبدعين يبرهن على أن الإنسان هو محور التنمية، وأن الثقافة الحقوقية هي الركيزة الأولى للنهضة الشاملة.

وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، مساء اليوم، إحتفالية تكريم أعضاء المجلس الفائزين بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2025، وهم، الدكتور أنس جعفر، والدكتور محمد سامح عمرو، والدكتورة نيفين مسعد، تقديرًا لعطائهم العلمي والفكري وإسهاماتهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة.