قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، إن المجلس شارك في المناقشات التي جرت حول مشروع قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.
وأضافت خطاب لـ"الشروق"، أن المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تتحدث عن أنه بعد مرور 5 سنوات من دخول هذا القانون حيز النفاذ، تنتهي عقود الإيجار القديم، مشيرة إلى أن هذا النص مقلق لأن هناك أشخاصًا سينتهي الحال بهم في الشارع، خاصة كبار السن، ومن هم على المعاش ويتقاضون مبالغ بسيطة.
وأشارت إلى أن ما يدعو للتفاؤل أن هناك نشاطًا غير عادي من الدولة المصرية لطرح وحدات سكنية لمختلف فئات المجتمع، مؤكدة أهمية وضع خطة ومعايير، ومساندة ومساعدة الفئات الأضعف كالمسنين ومحدودي الدخل، سواء من خلال تسهيل حصولهم على وحدات سكنية، أو منحهم قروضًا ميسرة.
وأكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أن فكرة الحوار المجتمعي على القوانين داخل مجلس النواب، فكرة جيدة وسُنّة حميدة انتهجها مجلس النواب للحوار على القوانين، كما حدث في قانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل أيضًا.
وذكرت أن الحق في السكن الكريم والملائم هو حق التزمت به الدولة ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدولة ملتزمة بالوفاء بهذه الحقوق.
وجاءت تصريحات خطاب لـ"الشروق"، على هامش لقاء حواري موسع، حول ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها.