في إطار استماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الإيجار القديم للمستأجرين، عرض طارق أحمد محمد مصلح مشكلة المستأجرين لأغراض تجارية.
وقال مصلح، الذي يبلغ من العمر 65 عامًا ويتقاضى معاشًا قدره 1200 جنيه: "استثمرت كل فلوسي في المحلات، ومعايا عقود، وأنا مالك أصلي، ولم أستثمر في أي مكان غير المحلات اللي بشغل فيها ناس، وكان ممكن أشتري بالفلوس 4 فيلل في مارينا".
وأضاف مصلح: "عندي 4 محلات بـ4 مليون، وعندي موظفين، وقاعد مكان أبويا منذ عام 64، ولو اطردت أعمل إيه؟ عندي ولاد في الجامعة، وناس عاوزة تتجوز، أنا مستأجر وفقًا للقانون والعقود موجودة، ومكتوب فيها التفاصيل، وحرام تمشّوني".
وتابع: "بلغت من العمر أرذله، ولا أكذب، ومش باقي كتير، وبادفع 5 آلاف في الشهر، والكهرباء ألفين جنيه".
في الوقت نفسه، أوضح مصلح أنه مالك عمارة بناها والده: "الشقة مؤجرة بـ42 جنيها من عام 1977، وأخدنا حديد وأسمنت مدعوم، وأخذنا خلوات بـ7500 جنيه".
واستنكر طرد المستأجرين من عقاره: "فيه أستاذة جامعة.. هانم.. أطردها إزاي؟ معاش جوزها 5000 جنيه، دي هانم أطردها إزاي؟ صرفت كل الفلوس اللي معاها على زوجها اللي أصيب بالسرطان".
واختتم قائلًا: "علينا أن ننظر بروح القانون.. أقول الحقيقة بما يرضي الله.. ومش باقي كثير على العمر".