• عبدالحميد: شرط تحديد سن التقدم عند30 عامًا مخالف للقانون والدستور.. وتطالب بتعديله لـ45 عامًا

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة برفع الحد الأقصى لسن التقدم للوظائف الحكومية ليصبح 45 عامًا بدلًا من 30 عامًا، فى الوقت الذى دعا فيه آخرون وزارة التعليم، لإطلاق حملات تعريفية حول نظام البكالوريا الجديد، حتى يستطيع الطالب اختيار ما يراه مناسبًا، سواء البقاء فى الثانوية العامة بنظامها الحالى أو الدخول فى النظام الجديد.

وطالبت عضو مجلس النواب آمال عبدالحميد، الحكومة بإعادة النظر فى قواعد واشتراطات التقدم للقبول فى المسابقات الحكومية التى يتم الإعلان عنها بصفة دورية، ومن بينها تعديل الحد الأقصى لسن المتقدم ليصبح 45 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا 30 عامًا.

وقالت النائبة - فى مطلبها الذى توجهت به إلى رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - إن فلسفة هذا المطلب البرلمانى يرتكز على أن شرط تحديد سن التقدم على ألا يزيد على 30 عامًا مخالف للقانون والدستور، ويقضى على آمال الكثير من الشباب، ويسد أمامهم أبواب العمل، لا سيما أن هناك خريجين حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه فى تخصصات علمية حديثة ومهمة يحتاج إليها الجهاز الإدارى لتطوير أدائه ورفع مستوى الخدمات التى يقدمها، غير أن شرط السن المنصوص عليه فى الكثير من إعلانات التوظيف مؤخرًا يقف حائلًا أمامهم.

وأوضحت، أن جميع مسابقات التوظيف تشترط ألا تزيد سن المتقدم على 30 عامًا، وهو ما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم ومعظمهم يتميزون بالكفاءة والخبرة، مشيرة إلى أنهم إذا أُتيحت لهم الفرصة فى شغل إحدى هذه الوظائف سوف يحققون فيها نجاحات كبيرة بحكم خبراتهم العملية والعلمية التى قد لا تتوافر لدى غيرهم.

وأكدت أهمية أن يواكب نظام التعيين فى مصر المتغيرات السريعة فى علم الإدارة، فالكثير من دول العالم المتقدمة تسمح حتى لمن تجاوزوا الـ40عامًا بالتقدم لشغل الوظائف الشاغرة لديها، خصوصًا الوظائف القيادية والتنفيذية التى تتطلب مؤهلات وخبرات معينة.

وأشارت إلى أن تحديد سن معين لشغل الوظائف الحكومية يحتاج إلى إعادة نظر من جديد؛ وهو ما يتطلب تدخلًا من جانب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالنص صراحة بتعديل سن المتقدم ليصبح 45 عامًا لشغل الوظائف الشاغرة فى الجهاز الإدارى للدولة، كما حدث مؤخرًا، وقام برفع الحد الأقصى لسن المتقدم فى مسابقة لشغل وظائف معلم مساعد من معلمى الحصة إلى 45 عامًا، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الأعداد.

ومن جهة أخرى، أكد عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، محمد عبدالله زين الدين، أهمية تعديلات قانون التعليم التى أقرها المجلس فى جلساته العامة الأخيرة قبل فض دور الانعقاد الخامس، مشيرًا إلى أن من أهم تلك التعديلات، ما يتعلق باستحداث نظام البكالوريا الجديد، إلى جانب الثانوية العامة.

وأشار زين الدين إلى أن نظام البكالوريا الجديد له مميزات وإيجابيات عديدة، أهمها أنه نظام اختيارى، كما أنه يخفف الضغط النفسى على الطلاب فى المرحلة الثانوية من خلال تطبيق نظام المسارات التعليميمة، وتعدد فرص الامتحانات.

وأوضح زين الدين، أن نظام البكالوريا من بين مميزاته أنه يتماشى مع النظم الأجنبية فى التعليم الثانوى، من حيث إتاحة نظام المسارات، قائلًا: «هناك تخوفات حول العقبات أو السلبيات التى قد تحدث خلال تطبيق النظام الجديد، مثل زيادة أعباء الدروس الخصوصية، حال عدم وجود اهتمام بالمدارس أو قلة عدد المعلمين بالمدارس».

وأكد عضو مجلس النواب، أن مواجهة تلك التخوفات يتطلب أهمية التركيز من جانب الوزارة على تذليل العقبات من أجل تطبيقه على النحو الأمثل، وتوجيه رسائل طمأنة للطلاب وأولياء الأمور.

وطالب زين الدين وزارة التعليم بتنظيم حملات توعية للطلاب بخصوص نظام البكالوريا، حتى تكون هناك دراية تامة لكل طالب فى اختيار ما يراه مناسبًا، سواء البقاء فى الثانوية العامة بنظامها الحالى أو الدخول فى نظام البكالوريا الجديد.