• فواتير المرافق إحدى وسائل إثبات إغلاق الوحدة السكنية لاستردادها.. وإثبات سفر المستأجر ينفى الإغلاق

قال مصدر حكومى، إنه حال تصديق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإيجار القديم الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، فإن عبء إثبات إغلاق الوحدة السكنية سيكون على المالك، حتى يتمكن من استردادها من المستأجر فور تطبيق القانون دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للغرض السكنى و5 سنوات للغرض غير السكنى.

وأشار المصدر لـ«الشروق» إلى أن التعديلات الجديدة نصت على الإخلاء الفورى للوحدات السكنية المغلقة، وذلك حال ثبوت إغلاقها لمدة زمنية لا تقل عن عام، مضيفًا أن المالك يستطيع إثبات ذلك من خلال التقدم بطلب لمرافق الكهرباء والغاز والمياه لمعرفة حجم الاستهلاك خلال آخر عام.

وأضاف أنه من خلال معرفة حجم الاستهلاك لفواتير المرافق سيتمكن المالك من إثبات إغلاق الوحدة، قائلًا: «على سبيل المثال إذ كانت فواتير المرافق خلال العام المحدد ثبت أنها 10 أو20 جنيهًا فهذا دليل أنها كانت غير مستغلة، أما إذا كانت فواتير مرفق الكهرباء 100 و200 جنيه، فهذا يؤكد أن الوحدة السكنية كانت مستغلة.

ونوه إلى أن المالك يستطيع إثبات أن الوحدة السكنية مغلقة أيضًا من خلال شهادة الجيران المقيمين بالعقار، مؤكدًا أن المالك فى حال إثبات أن الوحدة السكنية مغلقة من خلال الوسائل السابق ذكرها يحق له استرداد وحدته السكنية.

وأشار المصدر إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة فى كل محافظات الجمهورية والخاضعة لقانون الإيجار القديم تُقدر بنحو 400 ألف وحدة سكنية من أصل 3 ملايين وحدة وفقًا لتعداد 2017 الذى أجراه جهاز التعبئة والإحصاء، منوهًا إلى أنه فى حال رفض المستأجر إخلاء الوحدة السكنية حال تطبيق قانون الإيجار الجديد من حق المالك أن يتقدم بعريضة إلى قاضى الأمور الوقتية، والذى بدوره سيصدر أمر بالطرد من الوحدة دون أن يكون للمستأجر نقض الحكم.

ولفت إلى أنه فى حال إذا أثبت المستأجر أنه كان فى مأمورية عمل بالخارج من خلال شهادة تحركات بواسطة الجهات المعنية، أو أنه يعمل خارج مصر، فى هذه الحالة لا تصنف الوحدة السكنية على أنها مغلقة، وبالتالى لا يحق للمالك مطالبة المستأجر بالإخلاء حتى انتهاء الفترة الانتقالية الـ7 سنوات.

من جانبه، قال خبير التنمية الحضارية، الحسين حسان، إن المدة الزمنية المحددة بعام واحد على الأقل غير كافية لاثبات أن الوحدة السكنية مغلقة، وكان الأفضل أن تكون الفترة الزمنية التى تحدد إغلاق الوحدة السكنية 3 سنوات.

وأضاف حسان لـ«الشروق»، أن هذه المدة قد تسببت فى خلل عند إثبات إغلاق الوحدات السكنية من عدمه، ما قد يوقع ظلمًا على بعض المستأجرين.

وطالب الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات منفصلة للوحدات السكنية المغلقة بعيدا عن باقى الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، موضحًا أن توفير الإسكان البديل للمستأجرين حال تطبيق القانون سيشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، حيث ستمنحهم الدولة الوحدات السكنية البديلة بشكل مدعم وفقًا لما أعلنت عنه الحكومة خلال مناقشتها القانون فى مجلس النواب.