شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، توقيع بنك مصر على أول قرض من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبط بالاستدامة لمؤسسة مالية، بقيمة تمويلية تقدر بنحو 100 مليون دولار أمريكى، مقدم بالكامل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. بمشاركة من بنك أبو ظبى الأول كمستشار بيئى ومستشار الاستدامة للصفقة.
ويأتى ذلك فى إطار جهود بنك مصر المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة فى مصر، واتساقًا مع رؤية الدولة نحو اقتصاد شامل وأخضر.
وقد تم التوقيع يوم الأربعاء 9 يوليو 2025، وقام بالتوقيع عن بنك مصر هشام عكاشة – الرئيس التنفيذى، وفرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور قيادات المؤسستين.
ويعد القرض شراكة استراتيجية تقوم على رؤية مشتركة بين الطرفين، وخطوة محورية تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزز من جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث سيقوم بنك مصر بتوجيه تلك الاستثمارات نحو ركائز أساسية لدعم النمو المستدام متمثلة فى تمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تقودها النساء، وتوسيع نطاق الحصول على الإسكان الميسر لمحدودى الدخل، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال دعم المشروعات الصديقة للبيئة، ويعكس هذا التزام البنك المتأصل فى استراتيجيته بتحقيق الأثر المستدام ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية فى أعماله.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة فى مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فقد ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والذى يوجه نسبة كبيرة من محفظته – تتجاوز 28% – إلى المؤسسات المالية، فى إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره فى تعزيز النشاط الاقتصادى.
كما أشارت إلى أهمية الجهود التى يبذلها البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية فى تطوير الإطار التنظيمى للقطاع المالى، وهو ما يُسهم فى دعم دخول أدوات ومنتجات مالية جديدة إلى السوق، بما يُعزز من الشمول المالى ويُسرّع وتيرة التحول نحو التمويل المستدام.
وأكد هشام عكاشة الرئيس التنفيذى لبنك مصر أن توقيع هذا القرض يعكس إيمان البنك بدوره الوطنى فى تمويل التنمية المستدامة، فهو لا يمثل مجرد صفقة تمويل، بل هو انعكاس لالتزام بنك مصر بدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالى والاقتصادى، عبر شراكات استراتيجية فاعلة ومؤثرة، ويُعد هذا التعاون خطوة متقدمة فى سجل بنك مصر الحافل بالمبادرات الرائدة، ويعزز من مكانته كمحفّز رئيسى للتنمية، عبر توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل المبتكر وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، ما يسهم فى بناء اقتصاد وطنى قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أولويات التنمية المستدامة.
كما أشار عكاشة إلى أن بنك مصر من أوائل البنوك على مستوى القطاع المصرفى فى دمج مبادئ الاستدامة فى عملياته، حيث يعد بنك مصر أول بنك مملوك للدولة يصدر تقارير أعماله السنوية وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، والميثاق العالمى للأمم المتحدة (UNGC)، كما كان من أوائل البنوك التى انضمت إلى مبادئ الأمم المتحدة للصيرفة المسئولة (UNEP FI).
وأثنى عكاشة على الجهود المبذولة من فرق العمل من كل الأطراف لإنجاح واحدة من أبرز الصفقات التى تم إجراؤها فى بنك مصر بحرفية مكنت البنك من إبرام الصفقة بنجاح، ويعد هذا تأكيدا على استمرار بنك مصر فى دعم جهود التنمية المستدامة فى مصر.
وصرح فرانسيس ماليج، المدير العام ورئيس مجموعة مؤسسات التمويل فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بأن «هذه الصفقة تمثل محطة بارزة ــ ليس فقط لبنك مصر وللبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بل أيضا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل. تُعد الاستدامة قضية حيوية على مستوى العالم، لكنها تكتسب أهمية مضاعفة فى هذه المنطقة التى تواجه تحديات مناخية ومائية حادة. ويُجسّد هذا التوقيع أيضا الشراكة المتينة التى بنيناها على مرّ السنوات بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، ويوجه رسالة واضحة: يمكن للتنمية المستدامة والأداء التجارى أن يتكاملا. يسعدنا أن ندعم بنك مصر فى توسيع نطاق الإقراض الأخضر وتعزيز الوصول إلى التمويل للفئات التى لا تحظى بخدمات كافية».