قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين.. وتعقب متحصلات نشاطهم غير المشروع

محام: النيابة تحقق في غسل الأموال بشكل منفصل عن "جريمة المحتوي" وعقوبتها تصل للسجن 7 سنوات

كشفت تحقيقات النيابة مع 8 من التيكتكورز المتهمين بنشر محتوى غير إخلاقي، عن ارتكابهم جرائم مالية تتعلق بتربح غير مشروع وغسل أموال تحصلوا عليها من نشاط إجرامي مخالف للقانون.

وأصدرت النيابة قرارات بالتحفظ على أموال 8 متهمين من صانعي المحتوى المقبوض عليهم، ووجهت لثلاثة منهم اتهامات بغسل أموال بلغت 180 مليون جنيه، هم "شاكر محظور، وسوزي الأردنية، ومداهم" بحسب مسمى صفحاتهم على مواقع التواصل.

الاتهامات المالية الموجهة لصانعي المحتوى كشفت عنها التحقيقات التي جرت في جريمة نشر محتوى خادش للحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقق فيها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بشكل منفصل.

وألزم قانون مكافحة غسل الأموال، جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق بإجراء تحقيقات مالية موازية في جريمة غسل الأموال، تكون منفصلة ومستقلة عن الجرائم الأصلية المرتبطة بها، وذلك بحسب التعديلات التي أدخلت عليه في 2022.

وكشف المحامي عبد الرازق مصطفي أن اتهام عدد من صانعي المحتوى بغسل الأموال والتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها، هو اتهام لاحق لا يتحقق إلا بوجود جريمة أصلية، وهي نشر محتوى خادش للحياء ومخالف لقيم المجتمع المصري.

وأضاف عبد الرازق مصطفي في تصريحات لـ"الشروق" أن الأموال المتحصلة من نشر المحتوى الخادش على مواقع التواصل الاجتماعي تأتي بطريق غير مشروع، ولذلك يحاول المتهمون إخفاء مصدرها وإضفاء الشرعية عليها بشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات.

وأكد عبد الرازق أنه من الناحية القانونية يعتبر "نشر المحتوى الخادش" جريمة منفصلة عن "غسل الأموال"، ويُحاكم المتهم في كل منها على حدة، لكن إثبات جريمة غسل الأموال يعتمد على إثبات الجريمة الأصلية التي نتجت عنها الأموال،

وأشار المحامي إلى أن الهدف من توجيه اتهام غسل الأموال هو تجريد المتهم من الأرباح المالية التي حققها من جريمته، وقد حدد القانون عقوبة غسل الأموال بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة.

وأكد المحامي أن إجراءات الكشف عن جريمة غسل الأموال تتضمن، تعقب متحصلات النشاط الإجرامي، والأفعال التي بدرت من المتهمين بشأن تلك المتحصلات وتحديد قيمها، وتاريخ وكيفية أيلولتها للجناة، ومدى انطوائها على أنماط غسل الأموال، وضبط كافة الأدلة المتعلقة، ومنها الأدلة الرقمية، لفحصها وبيان الحقيقة منها، مع الكشف عن سرية الحسابات البنكية للمتهم وزوجه وأبنائه القصر،

أما فيما يتعلق بالتحفظ على أموال المتهمين، أكد المحامي أنه إجراء احترازي في إطار اتهامهم بغسل الأموال، وليس عقوبة في حد ذاتها، بهدف منع تصرف المتهمين في الأموال التي قد تكون متحصلة من جريمة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك مدة زمنية محددة لقرار التحفظ على الأموال، بل يستمر ذلك طول فترة التحقيقات والمحاكمة.

وذكر أن قرار التحفظ على الأموال يمكن أن يشمل التحفظ كل أنواع الأصول المالية التي يمتلكها المتهم، وذلك بناءً على قرار النيابة أو المحكمة، وعادةً ما يشمل التحفظ الحسابات البنكية والعقارات والسيارات والشركات والأسهم، وأرباح المنصات الرقمية مثل "يوتيوب وتيك توك".

وأضاف أنه يمكن للمتهم أو محاميه اتخاذ عدة خطوات قانونية للطعن على قرار التحفظ، عن طريق تقديم تظلم إلى النيابة العامة.

كانت تحريات وزارة الداخلية توصلت إلى تورط البلوجر "سوزي الأردنية" في غسل 15 مليون جنيه من متحصلات نشاطها في نشر محتوى خادش للحياء، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة من خلال شراء وحدات سكنية في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

فيما كشفت التحريات عن قضية غسل أموال تورط بها البلوجر "مداهم" بلغت نحو 65 مليون جنيه، فيما توصلت التحريات محاولة إخفاء البلوجر محمد شاكر، الشهير بـ"شاكر محظور دلوقتي" 100 مليون جنيه في شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات.