قرر البنك الأهلي المصري تخفيض عمولة تدبير العملة Markup Fees على معاملات البطاقات الائتمانية من 5% إلى 3%.
وأعلن البنك الأهلي المصري عن توفير احتياجات عملائه من النقد الأجنبي بغرض السفر، وذلك بحد أقصى للمبالغ المصرح بحملها قانونًا أثناء السفر من خلال المطارات والموانئ المصرية.
ووفقًا للقانون والتعليمات الجمركية، يُسمح للمسافرين من وإلى مصر بحمل نقد أجنبي بحد أقصى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. ويُسمح بإدخال أي مبلغ من النقد الأجنبي إلى مصر، لكن يجب الإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز هذا الحد من خلال الإقرار الجمركي. وعند مغادرة البلاد، يمكن للمسافر حمل ما تبقى من المبلغ الذي قام بالإفصاح عنه عند الوصول، بشرط أن يكون لديه المستندات التي تثبت ذلك.
وأكد البنك المركزي في كتاب دوري إلغاء ما ورد بالبند رقم 2 بالكتاب الدوري المؤرخ 29 أكتوبر 2023، الذي ينص على متابعة العميل للحصول على ما يثبت أن استخدام البطاقة تم أثناء تواجده بالخارج، وذلك من خلال أختام المغادرة والوصول خلال مدة حدها الأقصى 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو ما يثبت استمرار تواجد العميل بالخارج إذا تم تجاوز الفترة المذكورة.
وأضاف أنه يحق للبنك متابعة استخدامات العملاء لبطاقات الائتمان للتأكد من أنها تمت أثناء تواجدهم في الخارج، وفي حالة عدم التزام العميل بتقديم المستندات الدالة على ذلك، يتعين على البنك المركزي مصدر البطاقة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم 3 من الكتاب المؤرخ 29 أكتوبر 2023، وكذلك الالتزام بما ورد في الكتاب الدوري الصادر رقم 11 فبراير 2024 المشار إليه.
يأتي ذلك وفقًا للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر والمعدل بتاريخ 11 فبراير 2024 بشأن إحكام الرقابة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، حيث تم تحديد بعض القواعد المنظمة في هذا الشأن، وكذلك الإجراءات اللازمة اتخاذها حال عدم الالتزام بها.