استقبل السفير الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي المُحتلة بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة، وفداً من "مجموعة الحُكماء" The Elders يضم ماري روبينسون، رئيسة أيرلندا السابقة، و هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزلندا السابقة، وهي المجموعة التي أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، والمعنية بقضايا السلام والعدالة الدوليين.
جاء ذلك لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية واستعراض الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يُعانيها الشعب الفلسطيني جراء حرب الإبادة المتواصلة التي تشنّها إسرائيل منذ نحو عامين.
ورحب الأمين العام المساعد في بداية اللقاء بهذه الزيارة المُهمة لمجموعة الحكماء مُثمناً سعيها وحرصها على الاطلاع عن قرب على مختلف التحركات والجهود تجاه الوضع الراهن بالغ الخطورة الذي تمر به المنطقة، خاصة في ضوء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني ومُمارساته وسياساته واعتداءاته في المنطقة بما يُهدد أمنها واستقرارها ودفعها نحو الانفجار.
وتم خلال اللقاء استعراض الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يُعانيها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المُحتلة وقطاع غزة، من قتل وتهجير قسري وتدمير ومنع دخول المُساعدات الإنسانية وتجويع الشعب الفلسطيني وتدمير كافة مقومات الحياة بواسطة إسرائيل، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى استمرار جرائم الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة وهدم المُخيمات وابتلاع المزيد من أراضي الفلسطينيين واستمرار إرهاب المستوطنين الإسرائيليين بحماية وتشجيع من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
كما تم استعراض الجهود المكثفة التي تبذلها جامعة الدول العربية في دعم الشعب الفلسطيني والتصدي لمُخططات الاحتلال في فرض السيطرة والضم في الضفة الغربية المحتلة وإعادة احتلال قطاع غزة، من خلال تنسيق المواقف بين الدول العربية والتحرك على الساحة الدولية ومع الأطراف الدولية الفاعلة بهدف الضغط على سلطات الاحتلال لوقف جريمة الإبادة ومُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وقد رحب الأمين العام المُساعد بالمواقف المُتقدمة للعديد من الدول التي أكدت على إلتزامها بحل الدولتين وأعلنت إعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الفترة المُقبلة، في إطار جهود تنفيذ هذا الحل، ومنها فرنسا وبريطانيا وكندا، وأستراليا ونيوزلندا، بما تُمثّله هذه الخطوة الضرورية من أهمية كونها رافعة للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، على طريق استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير المصير والحرية والاستقلال وتجسيد دولته المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق رؤية حل الدولتين.
وطالب المزيد من الدول باتخاذ هذه الخطوة في أقرب وقت، واستمرار تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية لوقف آلة الحرب الاسرائيلية وضمان فتح المعابر ونفاذ المُساعدات الإنسانية غير المشروط بما يلبي احتياجات جميع أهالي القطاع، وبما يُنهي كارثة التجويع، وصولاً إلى التنفيذ الفوري للخطة العربية الإسلامية للتعافي المُبكر وإعادة إعمار القطاع، التي قدّمتها مصر وتحظى بالدعم والتأييد الدولي، ومن ثم تمكين دولة فلسطين من مُمارسة ولايتها السياسية والقانونية على القطاع باعتباره جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.