عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا اليوم، لمراجعة منظومتي رصد وتحسين جودة الهواء والمياه، بحضور الدكتورة شيرين فكري، مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، والدكتورة إيمان عاطف، رئيس قطاع نوعية البيئة، وذلك في إطار سلسلة اجتماعاتها مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة الملفات البيئية.

واطلعت الوزيرة على جاهزية المنظومتين لمواكبة التغيرات البيئية الراهنة وتوفير بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن منظومة الرصد البيئي تمثل أداة استراتيجية لصياغة السياسات الوطنية للحد من التلوث، مشددة على أهمية استمرار تطويرها ورفع كفاءتها الفنية لضمان دقة البيانات وتحسين نوعية الهواء والمياه.

واستعرض الاجتماع جهود وزارة البيئة في تحسين جودة الهواء، من خلال تطوير وتوسيع شبكات الرصد البيئي، والتي تشمل الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، المكونة من 121 محطة موزعة على مختلف المحافظات، منها 63 محطة أوتوماتيكية و58 نصف أوتوماتيكية، ترصد ملوثات رئيسية مثل الجسيمات الصلبة، وثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، والأوزون، والرصاص.

كما تم استعراض الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، التي تضم 501 نقطة رصد مرتبطة إلكترونيًا بـ96 منشأة صناعية، بما يتيح متابعة التزامها بالمعايير البيئية على مدار الساعة.

كما تابعت الوزيرة آلية عمل منظومة الإنذار المبكر، التي تعتمد على نماذج علمية وبيانات الأقمار الصناعية للتنبؤ بجودة الهواء لثلاثة أيام مقبلة، وتحديد تأثير العوامل الجوية على تشتت الملوثات، وربط بياناتها بالشبكات القومية لرصد الهواء والانبعاثات الصناعية. وتشمل المنظومة رصد نقاط الحرق الزراعي عبر بيانات ثلاثة أقمار صناعية، وإصدار تقارير يومية تحدد جغرافيًا المناطق المتأثرة، ضمن جهود السيطرة على ظاهرة حرق قش الأرز.

وفيما يتعلق بجودة المياه، استعرضت عوض، برامج الرصد البيئي التي تشمل أربعة مسارات رئيسية لرصد نوعية المياه، من بينها متابعة مياه نهر النيل عبر 69 موقعًا، ورصد مياه البحيرات الشمالية والساحلية منذ عام 2009، ومياه البحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة. كما يجري تشغيل شبكة للرصد اللحظي تضم 25 محطة لمتابعة المؤشرات البيئية في الوقت الفعلي وضمان التزام المنشآت بالمعايير القانونية، مع إعداد تقارير بيئية سنوية وخطط للإصحاح البيئي في حالات التجاوز.

وأكدت الوزيرة، أن استمرار تطوير منظومة الرصد البيئي ورفع كفاءتها يعدان ركيزة أساسية لتعزيز الرقابة البيئية، وحماية صحة المواطنين، ودعم السياسات القائمة على البيانات الموثوقة، وصولًا إلى تحقيق التنمية المستدامة.