دعا المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين جهاد ماضي إلى وضع حد لعمليات الطرد الجامعي للمهاجرين ولطالبي اللجوء وتغيير المنظومة القانونية للبلاد بما يتناسب مع القانون الدولي والتحديات الجديدة.
وأوضح جهاد ماضي، أنه لا بد من اعتماد قانون شامل لطلب اللجوء بشفافية تامة ووضع حد لعلميات الطرد الجماعي وإتاحة مراجعة كل حالة.
وأكد أن المهاجرين واللاجئين يجب التعامل معهم كأصحاب حقوق لا كمصدر تهديد.
وكشف ماضي أن موريتانا أنقذت حياة 8000 مهاجر في 2024 و 2000 آخرين منذ بداية 2025 .
ودعا المسئول الأممي السلطات إلى تحسين ظروف الاعتقال ووضع ضمانات للأشخاص المعنيين وإتاحة فرص اللجوء للقضاء والطعن في قرارات الإبعاد والترحيل التي تطالهم.
وطالب بالسماح باللجوء للقضاء لأن قرارات الترحيل الحالية تتم بقرار إداري وبتسهيل إجراءات الحصول على بطاقة الإقامة وتدريب قوات الأمن حول التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء.
وأوضح أنه قبل ترحيل أي شخص يجب النظر في المكان الذي أتى منه والتأكد مما يواجهه من مخاطر وتهديدات وانتهاكات في بلده.
وأضاف أن تزايد أعداد المهاجرين يطرح تحديا كبيرا للسلطات الموريتانية ويخلق ضغطا كبيرا على الحكومة وعلى إمكانياتها ووسائلها وعلى المجتمع الدولي تقديم الدعم لبناء قدرات وطنية في موضوع التصدي للاجئين والمهاجرين وحماية حقوقهم.
وقال، إنه لاحظ ازدحاما كبيرا في مراكز احتجاز وايواء المهاجرين وعدم وجود أماكن للراحة وأشار إلى أنه لا بد من وجود مراكز تصون كرامة الانسان وتوفر له الرعاية والحماية.
وتابع أنه لاحظ وجود مكان احتجاز واحد بمواصفات ومعايير جيدة يموله الاتحاد الأوروبي ودعا إلى تمويل المزيد من المراكز المماثلة.