- الهيئة المعارضة: لن نسمح بصفقات انتخابية خارج المؤسسات الشرعية.. وأبوليلة: المجموعة المعارضة أقلية

دخل حزب الدستور مرحلة معقدة من الخلافات الداخلية أدت إلى تعطل إجراء الانتخابات على المناصب المركزية فى الحزب بعد انتهاء مدة رئيسته جميلة إسماعيل، فى يوليو الماضى، وإعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات عدم تقدم أى مرشحين حتى الآن.

فى الوقت ذاته، عقدت مجموعة من أعضاء الهيئة العليا للحزب مؤتمرًا صحفيًا قبل أيام اعتبرت فيه أن اللجنة غير محايدة، واعتبروا أن رئيسة الحزب توجه جداول الناخبين وتهندسها لحسابها، فضلًا عن الانفراد بالقرارات.

كان حزب الدستور مر بعدة خلافات بدأت قبل نحو عامين مع انضمام رئيسة الحزب لتحالف التيار الحر الذى ضم حزب المحافظين والإصلاح والتنمية، والناشر هشام قاسم، وهو ما أدى إلى غضب بين قواعد وقيادات الحزب بحسب إيناس شوقى أمينة العمل الجماهيرى، التى أكدت لـ«الشروق» عدم رضا قواعد الحزب عن هذا التحالف الذى انتهى بتجميد عضوية حزب الدستور فيه.

واعتبرت شوقى أن سياسات رئيسة الحزب تقوم على القرارات المنفردة دون الرجوع إلى الهيئة العليا السلطة الأعلى للحزب، وأن مراجعة أعضاء الهيئة العليا لجميلة إسماعيل كانت تثير غضبها.

واستمرت الخلافات بعد تجميد عضوية حزب الدستور فى التيار الحر، وامتدت إلى قرارات فصل وتجميد عضوية لبعض من أعضاء الهيئة العليا، الذين اجتمعوا لاحقًا، وأصدروا قرارات بفصل رئيسة الحزب، وأمين الصندوق، إسلام أبوليلة، وأمين عام الحزب، محمد خليل من عضوية الهيئة العليا، ليتحول الأمر إلى وجود جبهتين متنازعتين.

بالتزامن مع هذه الخلافات بدأت المعركة القضائية لحزب الدستور لإثبات شرعية انتخابات الحزب التى جرت فى يوليو 2022، إذ أصدرت لجنة الأحزاب السياسية فى أكتوبر الماضى قرارًا بخلو منصب رئيس الحزب لحين عقد المؤتمر العام.

وتنظر محكمة القضاء الإدارى طعن حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب السياسية، فيما أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، فى مطلع سبتمبر الجارى، تقريرًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية، مؤكدة صحة الموقف القانونى والإجراءات التى انتخبت بموجبها جميلة إسماعيل.

مع انتهاء مدة ولاية جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب، فتحت اللجنة المسئولة عن الانتخابات الباب للترشح لإجراءات انتخابات جديدة للحزب ثلاث مرات، دون أن يتقدم أحد لهذه الانتخابات، خاصةً مع وجود انتقادات لطريقة إدارة جداول الناخبين عدم حياد لجنة الانتخابات.

وطالبت المجموعة المعارضة لرئيسة الحزب فى مؤتمر صحفى قبل أيام بتغيير اللجنة المسئولة عن إدارة الانتخابات.

وأعلنت المجموعة تشكيل لجنة الانتخابات، التى ستتولى تنظيم العملية الانتخابية داخل الحزب، بما يضمن الشفافية الكاملة، والنزاهة المطلقة.

كما قررت الهيئة العليا أن أى قرار بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لن يُتخذ إلا بعد الرجوع للقواعد الحزبية.

فيما اعتبرت أمينة التنظيم، ريهام عبد الحكيم، أن إدارة الانتخابات الحالية تتحكم فى جداول الناخبين واعتبرت الأمر «هندسة لجداول الناخبين لصالح جميلة إسماعيل».

يأتى ذلك فيما انتقدت هذه المجموعة تحالف الطريق الحر الذى شكلته إسماعيل مع حزب المحافظين قبل أيام لخوض الانتخابات فى تحالف انتخابى واحد، وقالت المجموعة المعارضة، فى بيان لها: «لن نسمح أن يتحول الحزب إلى ديكتاتورية بغيضة أو أن يصبح ملاذًا للصفقات والتحالفات المشبوهة التى تُدار خارج المؤسسات الشرعية داخل الحزب».

فيما اعتبر أمين الصندوق والمحسوب على جبهة جميلة إسماعيل، إسلام أبوليلة، أن المجموعة التى تصدر البيانات، وتعقد المؤتمر باسم الهيئة العليا للحزب «أقلية ولا يمثلوا أغلبية الهيئة العليا للتحدث باسمها».

وقال لـ«الشروق»: إن تشكيل تحالف الطريق الحر استند إلى استطلاع رأى الجمعية العمومية للحزب، التى وافقت بنسبة 77% على المشاركة فى تحالفات انتخابية.