- نرفض بشكل قاطع أية إجراءات إثيوبية أحادية على نهر النيل.. ولن نقف مكتوفي الأيدي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مصر القاطع لأية إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة مسجلة بافتتاح أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن التنمية ليست امتيازا لدولة بعينها، بل مسئولية جماعية لجميع شعوب النهر، وحق يصان بالتعاون لا بالتفرد.

وشددد على أن الأمن المائي ليس ترفا والتنمية المستدامة ليست خيارا، بل هما حقان أصيلان، لا يصانان إلا من خلال شراكة عادلة، قائمة على مبادئ القانون الدولى، تجسد روح المنفعة المتبادلة، وتعلي من شأن عدم الإضرار، وتقر بأن الحق فى الانتفاع، يقترن دوما بالواجب فى احترام الحقوق.

وأشار إلى أن مصر انتهجت على مدار أربعة عشر عاما، من التفاوض المضنى مع الجانب الإثيوبى، مسارا دبلوماسيا نزيها، اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن السد الاثيوبى، يراعى مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

وأضاف أن مصر قدمت خلال هذه السنوات، العديد من البدائل الفنية الرصينة، التي تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتى المصب إلا أن هذه الجهود، قوبلت بتعنت لا يفسر إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعي لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية فضلا عن مزاعم باطلة، بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة، أن النيل ملكية مشتركة لكل دوله المتشاطئة، ومورد جماعى لا يحتكر.

وتابع: "مرت أيام قليلة، على بدء تدشين السد الإثيوبي، وثبت بالدليل الفعلى؛ صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد؛ ففي الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، فى إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها، دون أي إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصب".

وأضاف أن هذه الخطوات تحتم على المجتمع الدولي بصفة عامة، والقارة الإفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، في حالتي الجفاف والفيضان، في إطار الاتفاق الذي تنشده دولتا المصب، وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتى المصب.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر اختارت طريق الدبلوماسية، ولجأت إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، وأن هذا الخيار لم يكن يوما ضعفا أو تراجعا بل تعبيرا عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، دون تعريض أى منها للخطر.

وشدد على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسئول الذي تتبعه إثيوبيا، وستتخذ جميع التدابير، لحماية مصالحها وأمنها المائي.

وأكد أن مستقبل الأمن المائي، مرهون بالتعاون الدولي الفعال، القائم على الالتزام بقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق علاوة على الاعتماد على التطوير والابتكار والبحث العلمي.