أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأشهر الستة المقبلة ستشهد إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة لترسيخ مسار "الثقة والشراكة والمساندة" للمستثمرين المحليين والدوليين. وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تعد خطوة جيدة ضمن جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث تهدف إلى تبسيط وتوحيد الإجراءات، خفض الأعباء والتكاليف الإدارية، وزيادة السيولة لدى مجتمع الأعمال، وفقًا لبيان الوزارة اليوم.
قال الوزير، خلال حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، برئاسة المهندس أحمد السويدي، إننا نتبنى إطارًا محفزًا لمجتمع الأعمال، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية من خلال الجذب الطوعي لممولين جدد. وأشار إلى أن النظام الضريبي المبسط لصغار ومتوسطي الممولين، حتى 15 مليون جنيه سنويًا، يساهم في دعم نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمهن الحرة.
أضاف الوزير أن السياسات المالية ستلعب دورًا أكبر في دفع حركة الاستثمار وتسريع وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة. وأكد دعم القطاع الخاص لتحفيز التوسع في الإنتاج وزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع.
كما أوضح أن الوزارة تدرس مبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات قريبًا، مع وجود برنامج طموح لمساندة الصادرات في العام المالي المقبل. ولفت إلى إعداد استراتيجية تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية ضمن المسار الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي.
وفي السياق ذاته، قال أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إن وزير المالية، من خلال طرحه لأولويات ومستهدفات واضحة، يلعب دورًا مهمًا في دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص. وأعرب السويدي عن تفاؤله بمستقبل أفضل في ظل الأداء المتناغم والمتكامل لوزراء المجموعة الاقتصادية، مشيدًا باهتمام وزير المالية بالاستماع لرؤى المستثمرين وحرصه على إزالة العقبات التي تواجههم، من خلال بناء جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.