اتهمت لجنة من الخبراء الأمميين، إسرائيل بارتكاب انتهاكات حقوقية صارخة تتضمن استخدام العنف الجنسي كوسيلة لقمع الشعب الفلسطيني والسيطرة عليه.
وترفض إسرائيل هذه الاتهامات، ووصفت اللجنة بالتحيز، واتهمتها بأنها تطبق على إسرائيل معايير مختلفة عن الأطراف الأخرى.
وجاء في التقرير الذي صدر اليوم الخميس، إن العنف القائم على أساس الجنس والنوع زادت وتيرته وحدته.
كما وثق التقرير، حالات اعتداء جنسي واغتصاب، بالإضافة إلى وقائع تم خلالها إجبار أفراد على خلع ملابسهم علنا، ويقال إن هذه الأعمال تم تنفيذها بأوامر مباشرة أو بموافقة ضمنية من جيش الاحتلال والقيادة المدنية.
وأوضح التقرير، أن مراكز الصحة في قطاع غزة تعرض لدمار ممنهج على يد القوات الإسرائيلية، كما تم تعليق واردات الأدوية واللوازم الأساسية للحوامل والرضع، ونتيجة لذلك لقى نساء وأطفال حتفهم بسبب مضاعفات كان يمكن تجنبها
ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذه الاتهامات.
وقال في بيان: "كشفنا منذ فترة طويلة أن السيرك المناهض لإسرائيل الذي يطلق عليه مجلس حقوق الانسان الأممي يعد هيئة معادية للسامية وفاسدة وداعمة للإرهاب وغير ذات صلة".
وأضاف: "الأمم المتحدة تختار مجددا مهاجمة إسرائيل باتهامات زائفة، تشمل مزاعم لا أساس لها بشأن ارتكاب أعمال عنف جنسي".
وقالت نافي بيلاي رئيسة اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة: "الدلائل التي جمعتها اللجنة تكشف زيادة مؤسفة في أعمال العنف القائم على الجنس والنوع.
وأضافت: "لا يوجد مفر من الاستنتاج بأن إسرائيل توظف العنف القائم على أساس الجنس والنوع ضد الفلسطينيين لإرهابهم وإقرار نظام قمعي يقوض حقهم في تقرير المصير".