أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء أمس، قرارًا بتشكيل "مجلس الأمن القومي" برئاسته، بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد.
وأوضح بيان رئاسة الجمهورية السورية أن المجلس يضم في عضويته وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، إلى جانب مدير الاستخبارات العامة، بالإضافة إلى مقاعد استشارية وتقنية يعينها الرئيس بناءً على الكفاءة والخبرة.
وجاء في نص القرار: "بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصًا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، يقرر رئيس الجمهورية تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية".
ووفقًا لقرار تشكيله، يتولى المجلس مهام تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية، وينعقد دوريًا أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.
كما تحدد مهام وآليات عمل المجلس بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، ويضمن التنسيق الفعّال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.
ويأتي تشكيل مجلس الأمن القومي عقب التوترات الدامية التي شهدها الساحل السوري منذ 6 مارس الجاري، إذ شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس اضطرابات أمنية إثر هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، والتي تُعد الأعنف منذ سقوطه، مستهدفة دوريات وحواجز أمنية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.