بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024 خلال الجلسة العامة اليوم.

وأوصت اللجنة في تقريرها بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.

ولفت التقرير إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة.

وأوصى التقرير بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستقادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.

كما لفت التقرير إلى استمرار تسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات في تقاريه السنوية عن نتائح فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها.

وأوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاوز المركزي للمحاسبات في هذا لشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.

فيما لفت التقرير إلى أن لجنة الخطة والموازنة، سبق وطالبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وأوصت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها بتفعيل دور هذه اللجنة.

وفي ضوء الخلاف في الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، أوصت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول لرأس مشترك حول هذه المعالجات.

وكانت اللجنة أوصت بهذه التوصية في مناقشات الحسابات الختامية للعام المالي 2020/2021، ورغم تشكيل اللجنة لم يتم تفعيلها حتى الآن، وشدد تقرير لجنة الخطة والموازنة على ضرورة تفعيلها لظهور بعض الخلافات في الرأي حول بعض معالجات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

فيما أوصى تقرير اللجنة بتنفيذ المفهوم الحقيقي للاحتياطيات عند إعداد الموازنة العامة للدولة، كما أوصى الحكومة بالعمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنويًا لتنمية إيرادات الدولة وخفض العجز النقدي والعجز الكلي.

كما أوصى التقرير بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة، كما أوصى بدارسة لاصول جهات الموازنة.

وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة قيام الجهات بتنمية إيراداتها للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة وإلقاء العبء على الخزانة والاقتراض وتحمل الأعباء الكبيرة نتيجة هذا الاقتراض.

ونظرًا لانخفاض العائد على بعض الاسممثارات المالية لبعض الهيئات فضلا عن عدم وجود أي عوائد من البعض الاخر منها، أوصت اللجنة بضرورة قيام الهيئات بدراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها للوصول إلى الوضع الأمثل لهذه الاستثمارات.

وأوصت اللجنة باعتماد كافة الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية في تنفيذ خططها الاستثمارية وأن يتم إعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية في ضوء تلك الموارد بعيدا عن الخزانة العامة للدولة حتى لا تزيد من مديونيات الخزانة وتحمل أعباء هذه المديونيات من فوائد وأقساط وزيادة حجم الدين الحكومي.

ووثق التقرير الجهات الحكومية التي لم توف اللجنة أية ردود حتى تاريخ كتابة التقرير، وهي مصلحة الصرائب المصرية والهيئة العامة لمحور الأمية وجامعة الزقازيق والمستشفيات التابعة لها وجامعة أسوان والمستشفيات التابعة لها والهيئة القومية للبريد وهيئة السلع التموينية.

وطالبت اللجنة بمحاسبة الجهات التي لم تلتزم بموافاة اللجنة بالبيانات المدولة خلال المدد المحددة، كذلك الجهات التي لم تلتزم بموافاة اللجنة بالردود التي تتفق مع المناقشات التي تخللتها الاجتماعات التي وهو ما حدث مع وزارة التنمية المحلية.