سولاف درويش: يجب منح الموظف فرصة للعلاج.. وخالد طنطاوي يطالب بتشكيل لجنة ووقف قرارات الفصل

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر فى قرارات فصل بعض الموظفين من الجهاز الإدارى للدولة، ممن ثبت تعاطيهم لمواد مخدرة، إذ إن بعض هذه الحالات تعود لتناول أدوية علاجية موصوفة طبيًا وليست للإدمان. وشددوا على ضرورة المراجعة الدقيقة لآليات الكشف عن المخدرات، وضمان عدم الإضرار بحياة الأسر.

وتقدم عضو مجلس النواب، خالد طنطاوى، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، بشأن ضرورة إعادة النظر فى قرارات فصل بعض الموظفين من الجهاز الإدارى للدولة، نتيجة ثبوت تعاطيهم لمواد مخدرة ثبت لاحقًا أن مصدرها أدوية علاجية موصوفة طبيًا.

وقال طنطاوى: نؤيد وندعم فصل المدمنين، لكن هناك بعض الحالات ثبت فيها أن النتائج الإيجابية للتحاليل ترجع لأدوية علاجية موصوفة، مطالبا بوجود لجان طبية مختصة لتمكين الموظف من إثبات سبب النتيجة الإيجابية قبل الفصل، ودعا لإعادة فحص الحالات التى ثبت تعاطيها لمواد مخدرة بسبب أدوية علاجية. كما طالب بتشكيل لجنة طبية مستقلة للنظر فى التظلمات، ووقف قرارات الفصل لحين التحقيق الشامل.

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سولاف درويش، أهمية منح الموظف فرصة ثانية فى وقائع الفصل نتيجة تعاطيهم الأدوية وليست المواد المخدرة، قائلة: «الموظف الذى يثبت تعاطيه للمخدرات يجب أن يُمنح فرصة أولى للعلاج إذا اعترف بالتعاطى».

وأضافت درويش لـ«الشروق»، أنه إذا اعترف الموظف بتعاطيه المخدرات، من حقه أن يحصل على فترة علاج معينة؛ ولكن إذا لم يلتزم بالعلاج وأظهرت التحاليل استمرار التعاطى، يتم فصله وتوقيع العقاب عليه.

واتفق عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عاطف المغاورى، مع درويش فى أهمية منح فرصة ثانية للعامل الذى يثبت تعاطيه للمخدرات قبل إحالته للمحاكمة العمالية، متابعًا: «تقدمت فى وقت سابق بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وهو الخاص بفصل الموظف المتعاطى للمخدرات».

وأضاف المغاورى لـ«لشروق»، أن العديد من الموظفين اعتادوا تناول الأدوية دون وصفات طبية، وبالتالى لا يجب محاسبتهم وفصلهم بناءً على نتائج الفحص الأولى.

وتابع: «مشروع القانون نص على أنه فى حالة إيجابية العينة فى حالة الفحص لأول مرة يتم تنبيه العامل وتحذيره من مدى خطورة هذا الأمر على استمراره فى العمل ويوقع على إقرار بالعلم بذلك»، لافتًا إلى أنه فى حالة ثبوت إيجابية العينة فى الفحص الفجائى وللمرة الثانية يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع استمرار صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.

وأكد المغاورى، أن الهدف من التعديلات هو معالجة الظواهر السلبية التى تؤثر على المجتمع وإصلاحه، وليس معاقبة أسرة العامل بالقيام بفصله من عمله أو إحالته للمحاكمة لأول مرة، معقبًا: «ولا بد أن يكون هدفنا العلاج، وأن تكون المعاقبة إداريًا وليس الفصل، وبعدها يتم إخضاعه لبرنامج علاج إذا كان مدمنًا».