رحبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، بأغلبية ساحقة، قرارا يطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويدين استخدام التجويع كسلاح ويدعو إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي على وصول المساعدات، ويشدد على ضرورة المساءلة لضمان امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وشكرت الرئاسة، الدول التي صوتت لصالح القرار، بما يؤكد رفض العالم للعدوان الإسرائيلي على شعبنا وتهجيره من أرضه وقتله وتجويعه، وبما ينسجم مع موقف رئيس دولة فلسطين محمود عباس الذي أكد أن الأولوية هي وقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وأكدت الرئاسة، أهمية ما جاء في نص القرار حول الدعوة لاتخاذ خطوات فورية وملموسة للحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولتوحيد غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وشددت على أن القرار يؤكد مجددا وقوف العالم بغالبيته الساحقة لجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويدعم جهود القيادة الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية لنيل شعبنا حقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت أن تصويت 149 دولة لصالح القرار، يحمل رسالة للاحتلال بأن شعوب العالم وحكوماتها ضاقت ذرعا من جرائمه وانتهاكاته وممارساته الدموية، مطالبة الغالبية الساحقة من دول العالم التي صوتت لصالح القرار بإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذه.
وجددت التأكيد على أن التصويت لصالح القرار بهذه الأغلبية الساحقة يؤكد للدول التي صوتت ضده، أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين، وطالبتهم بإعادة النظر في موقفهم الذي يتعارض مع الإجماع الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل بحق شعبنا.