قالت القناة 12 العبرية، الأحد، إن إصرار الحكومة الإسرائيلية على بناء "مدينة الخيام" الإنسانية، قد يضر بمفاوضات إطلاق سراح الرهائن الجارية منذ أيام في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة السياسية بأنه "من لحظة بدء العمل على بناء المدينة الإنسانية حتى اكتمالها سيستغرق الأمر من 3 إلى 5 أشهر".

والاثنين الماضي، أماط وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اللثام عن ملامح خطة جديدة، تقوم على إقامة ما سماه "مدينة إنسانية" فوق أنقاض رفح المدمرة، مع نية لإنشاء 4 مراكز توزيع "مساعدات".

فيما قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الخطة تأتي ضمن مخطط واسع لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم، مشيرة إلى أنها ستقام بين محوري "فيلادلفيا" و "موراج" جنوبي القطاع.

ووفق الهيئة، تخطط إسرائيل لنقل نحو 600 ألف فلسطيني من غزة إلى المنطقة بعد إخضاعهم لفحص أمني صارم، على ألا يُسمح لهم لاحقا بمغادرتها، وهي منطقة ستخضع لتأمين الجيش الإسرائيلي الكامل.

ومنذ أيام، تشهد العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ووفق ما نقلته "يديعوت أحرونوت"، يتضمن المقترح المطروح في المفاوضات الحالية وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، يتخلله الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على مرحلتين (8 في اليوم الأول، واثنان في اليوم الخمسين)، إضافة إلى إعادة جثامين 18 آخرين على ثلاث مراحل، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما يقضي المقترح بأن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضامنا لإنهاء الحرب في مراحل لاحقة، بحسب الصحيفة.

وفي السياق، أفادت القناة 13 العبرية، الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) لبحث ملف اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

ونقلت القناة عن مصدر مسؤول - لم تسمه - أن اجتماع الكابينيت سيبحث مساء اليوم، "إعادة رسم خرائط انتشار الجيش الإسرائيلي في رفح والمنطقة العازلة في محيط قطاع غزة".

وأكد المصدر الإسرائيلي أن "المفاوضات الجارية في الدوحة ليست على وشك الانهيار والوفد باق في قطر، ولو حدث انفجار أو تراجع لما بقي هناك".

وأشار إلى أن "جوهر الخلاف يبقى متعلقا بمسألة نشر الجيش الإسرائيلي خلال عملية وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما المقترح في مسودة الاتفاق المطروحة حاليا".

ولفت المصدر إلى أنه "من المتوقع أن يوضح الجيش الإسرائيلي للوزراء خلال الاجتماع استعداده لتنفيذ أي قرار تتخذه القيادة السياسية، حتى لو تقرر أن تكون إسرائيل أكثر مرونة مع حماس لإعادة الرهائن"، على حد قوله.

فيما أوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن "الجيش الإسرائيلي أبلغ المستوى السياسي أنه قادر على التعامل مع تبعات انسحاب أوسع بكثير من محور موراج".

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وعلى مدار نحو 20 شهرا، انعقدت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، بوساطة قادتها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر 2023، والثاني في يناير 2025، واللذين شهدا اتفاقيات جزئية لتبادل أعداد من الأسرى.

وتهرب نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير حيث استأنف الإبادة على غزة في 18 مارس الماضي.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره بالسلطة، وذلك استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.