هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: الحكومة فشلت مرارا وتكرارا في إعادة المخطوفين بسبب مصالح سياسية ضيقة
أكثر من 80 بالمئة من الشعب يريد اتفاقا ينهي القتال ويعيد كل المخطوفين
اتهمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتكرار محاولته "خلق صورة زائفة" مفادها أن التوصل لاتفاق شامل مع حركة حماس، لتبادل الأسرى ووقف الحرب في غزة "مستحيل".
واعتبرت في بيان، أن تصريحات بنيامين نتنياهو تبدو "بداية محاولة لإفشال مساعي إبرام صفقة" لتبادل الأسرى مع حماس، كما فعل في السابق، أكثر من مرة.
وأكدت هيئة عائلات الأسرى أن "حكومة نتنياهو فشلت مرارا وتكرارا في إعادة المحتجزين بسبب مصالح سياسية ضيقة".
وتابعت: "الحقيقة أن أكثر من 80 بالمئة من الشعب الإسرائيلي يريد اتفاقا ينهي القتال ويعيد كل المخطوفين".
ولم يقف بيان عائلات الأسرى المحتجزين عند ذلك، بل أكد أن "من يُفسد الاتفاق يتصرف بخبث ضد إرادة الشعب في سبيل البقاء السياسي"، في إشارة إلى مصالح شخصية لنتنياهو من وراء مواصلة الحرب.
يأتي ذلك بينما من المقرر أن يلتقي نتنياهو، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في وقت لاحق مساء اليوم، لإقناعه بقبول صفقة محتملة مع حركة حماس دون أن يستقيل من الحكومة، وفق إعلام عبري مساء الأحد.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن نتنياهو سيلتقي بن غفير خلال ساعات قليلة، لمناقشة اتفاق مزمع مع حماس لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.
والسبت، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بوجود أزمة داخل الائتلاف الحاكم، على خلفية المفاوضات غير المباشرة الجارية منذ أسبوع في قطر بين إسرائيل وحماس، ورجحت أن يتقدم بن غفير باستقالته من الحكومة الائتلافية، إذا تم توقيع اتفاق مع حماس.
كما قالت إن نتنياهو سيعقد جلسة خاصة (لم تحدد موعدها) مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حتى لا يُفك الائتلاف الحاكم في تل أبيب.
وأكثر من مرة هدد سموتريتش، كما بن غفير، بالانسحاب من الحكومة، في حال إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وتمتلك حكومة نتنياهو 68 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، وتحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل، لتشكيل أغلبية برلمانية والحفاظ على استقرارها.
وبين هذه المقاعد 8 لحزب سموتريتش (الصهيونية الدينية)، و6 لحزب بن غفير، ومن ثم فإن استقالة هذين الحزبين معا كفيلة بإسقاط الحكومة.
وعلى مدار نحو 20 شهرا، انعقدت جولات من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، لوقف الحرب وتبادل أسرى، بوساطة مصر وقطر، ودعم من الولايات المتحدة.
وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر 2023، والثاني في يناير 2025.
وتهرب نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف الإبادة على غزة في 18 مارس الماضي.
ومع استئناف الإبادة، عاد حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، بزعامة بن غفير المستقيل آنذاك، إلى حكومة نتنياهو بعد نحو شهرين على انسحابه.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب، لتحقيق مصالحه السياسية، ولا سيما استمراره بالسلطة، استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.
وتشهد العاصمة القطرية الدوحة، حاليا، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.