تحدث وزير الاقتصاد الفلسطيني، المهندس محمد العامور، عن القدرات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية في ظل المفاوضات المستمرة، مشيرًا إلى أن "الشعب الفلسطيني يواجه في هذه المرحلة الحرجة، هجمة بشعة من الاحتلال الإسرائيلي على القضية الفلسطينية بكل مكوناتها ومقدراتها".
وأشار العامور، في حديث لإذاعة "سبوتنيك" الروسية، إلى "الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر 2023 من النواحي الأمنية والاقتصادية والسياسية، وامتداد الحرب من غزة إلى محافظات الضفة الغربية، خاصة الشمالية".
وأشار إلى أن "الحكومة الفلسطينية، رغم الضغوط الاقتصادية، على تواصل دائم مع أهل غزة عبر غرفة الطوارئ ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الحد الأدنى من الإغاثة".
وأضاف العامور: "إدارة غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية كانت تتم بكفاءة عالية ولا تزال السلطة الفلسطينية تملك القدرة والطاقة لإدارتها"، موضحًا أن "الملف الاقتصادي مرتبط بالمصادر المالية وبخطة الإعمار التي تم وضعها بمراحلها المختلفة"، مشددا على "تقدير السلطة لدور العرب والمجتمع الدولي المستعدين لتبني الخطة فور توقف الحرب".
وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني أن "الجهود العربية خلال 22 شهرًا لوقف الحرب اصطدمت بالذرائع الإسرائيلية للعودة الى مربع عدم التأكد من أي مرحلة قادمة، وأن برنامج الحكومة الإسرائيلية الأساسي والواضح هو استمرار الحرب"، معربًا عن "تفاؤله بوقفها إذا اتفق العالم على حل سياسي يوحد غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية تحت سلطة الحكومة الفلسطينية".
وكشف أن التقديرات الجديدة لإعادة الإعمار تتجاوز 53 مليار دولار وفق ما كان مقدرًا في نهاية العام 2024، والمطلوب من دول العالم المساهمة في الإعمار .