أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، مساء الأربعاء، بإلغاء جلسة لجنة الخارجية والأمن بالكنيست؛ لعدم توفر أغلبية للمصادقة على تمديد أوامر استدعاء الاحتياط «أوامر رقم 8».
ويمنح «أمر الطوارئ رقم 8» صلاحيات استثنائية لوزير الحرب، لاستدعاء جنود الاحتياط للخدمة الفورية دون سقف زمني محدد.
ويتم إرسال الأوامر عبر الهاتف، وتُصنّف الخدمة بموجب هذا الأمر كخدمة طوارئ، لا تُحتسب ضمن أيام الاحتياط السنوية، لكنها تُحتسب كمكافآت ضمن حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وفي وقت سابق، صادق رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، على «الخطوط العريضة» لخطة احتلال مدينة غزة، وسط تقديرات عسكرية بأن يأخذ القتال شكل حرب عصابات تقودها كتائب القسام لاستنزاف الجيش.
ووجه رئيس الأركان برفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، إلى جانب تنفيذ تدريبات ميدانية ومنح فترة استراحة قصيرة للقوات، استعداداً لمواصلة الهجمات.
وبحسب التسريبات، تنقسم الخطة إلى مرحلتين؛ الأولى تتضمن إصدار أوامر استدعاء لأكثر من 250 ألف جندي احتياط، والثانية تشمل إجلاء سكان مدينة غزة إلى الجنوب تمهيدًا لتوسيع العمليات العسكرية.
ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديات أمنية متزايدة في غزة والحدود الشمالية مع لبنان، بالإضافة إلى التهديدات من الحوثيين في اليمن والتوترات مع إيران، الأمر الذي يزيد العبء على جنود الاحتياط الذين شاركوا في معارك متتالية.
وفي خطوة مثيرة للجدل، أعلن الجيش الإسرائيلي في 7 يوليو الفائت عزمه استدعاء 54 ألف طالب من طلاب المعاهد الدينية للخدمة العسكرية، تنفيذًا لحكم المحكمة العليا.
وأكد المتحدث العسكري أن أوامر الاستدعاء ستصدر خلال شهر يوليو، مع وعد بتطوير برامج تراعي أسلوب حياة اليهود المتدينين وتساعد على دمجهم تدريجيًا في الجيش.
وأثارت مسألة تجنيد الحريديم خلافات حادة داخل الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، خصوصًا مع الأحزاب الدينية المتشددة التي تعتبر التجنيد تهديدًا لهويتها الدينية.
ويصر قادة الحريديم على رفض الخدمة العسكرية التي يرونها مخالفة لقيمهم الدينية، خصوصًا عند مشاركة الرجال الحريديم مع جنود علمانيين أو نساء.
وفي يونيو الماضي، فشل الكنيست في تمرير قانون ينظم التجنيد، مما أدى إلى تعميق الانقسامات والتوترات التي لا تزال مستمرة حتى اليوم.