قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المفاوضات الأخيرة في القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت "جدية للغاية"، مشيرًا إلى احتمال عقد اجتماع آخر مع مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وتوصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، الثلاثاء، بشأن استئناف عمليات التفتيش في مواقع نووية بعضها تعرّض لقصف إسرائيلي وأمريكي، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن عراقجي قوله، إن المفاوضات في القاهرة كانت "جدية للغاية، فالمفاوضات التي تُجرى بعد الحرب ليست سهلة، إذ تمر صور الضحايا أمام أعين الإنسان في كل لحظة، وبالتالي ليست مفاوضات تثير الضحك أو مجالاً للابتسام".

وأضاف عراقجي، في تصريح للتلفزيون الإيراني: "من المحتمل عقد اجتماع آخر مع مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي (كايا كالاس)، غير أن ذلك يتوقف على قرار أوروبا النهائي".

-اتفاق بوساطة مصرية

وأعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لاستئناف عمليات التفتيش بمواقع نووية من بينها تلك التي تعرضت للقصف الأميركي والإسرائيلي، وحذرت طهران الغرب من أن الاتفاق "سيصبح لاغياً"، إذا أعيد فرض العقوبات عليها.

ولم تذكر طهران أو الوكالة مزيداً من التفاصيل عن المواقع التي سيشملها التفتيش.

وجرى التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بالقاهرة بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي وعراقجي برعاية وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي.

ومن المفترض أن يمهد هذا الاتفاق الطريق، من حيث المبدأ إلى استئناف كامل لعمليات التفتيش التي توقفت بسبب الغارات الجوية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي.

وقال جروسي في منشور على منصة إكس: "اتفقنا في القاهرة اليوم مع وزير الخارجية الإيراني.. على الآليات العملية لاستئناف أنشطة التفتيش في إيران"، مضيفاً: "هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

-تهديدات بإعادة العقوبات

وجرت المحادثات في ظل التهديد المستمر من جانب القوى الأوروبية الثلاث الكبرى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، بإعادة فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران، التي كانت رفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وأكدت دول الترويكا الأوروبية أنها ستمضي قدماً في إعادة فرض العقوبات بموجب ما تسمى "الآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات" (سناب باك)، ما لم تستأنف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران بشكل كامل، وتحدد طهران مخزونها الكبير من اليورانيوم شبه الصالح للاستخدام في صنع أسلحة، وتستأنف المحادثات مع الولايات المتحدة.

ويهدف الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه الطرفان، الثلاثاء، إلى التحرك نحو تلبية الشرطين الأولين، لكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن إنجاز ما يكفي بحلول الموعد النهائي الذي حددته الترويكا هذا الشهر، لإرضاء الدول الأوروبية الثلاث ودرء اللجوء لآلية العودة السريعة للعقوبات في الوقت الحالي.

وأشار عراقجي في بيان إلى قرارات العقوبات، قائلا: "أؤكد أنه في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. فإن إيران ستعتبر هذه الخطوات العملية منتهية".

وتضررت مواقع التخصيب الإيرانية بشدة أو دُمرت، لكن مصير المخزون الذي يشمل اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60% ليس واضحاً. وتقل هذه الدرجة قليلاً عن نسبة 90% تقريباً اللازمة لصنع الأسلحة.

ولكن عراقجي قال الخميس، إن مخزون اليورانيوم المخصب لا يزال تحت أنقاض المواقع النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة، في إشارة علنية نادرة إلى مكان وجود مواد طهران الانشطارية.

وأضاف عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أن جميع المواد النووية "موجودة تحت أنقاض المنشآت التي تعرضت للقصف"، لافتاً إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "تقيّم إمكانية الوصول إلى هذه المواد".