أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس مرفق المياه الإفريقي (AWF)، ضرورة تحفيز الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا، مشيراً إلى الفجوة التمويلية الكبيرة التي تواجهها القارة في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة التي نظمها المرفق تحت عنوان "الترويج للاستثمار في إفريقيا"، ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".
وأوضح سويلم أن القارة الإفريقية تحتاج إلى ما لا يقل عن 30 مليار دولار أمريكي سنوياً للاستثمارات المرتبطة بالمياه حتى عام 2030، بينما لا يتجاوز التمويل المعبأ فعلياً 10 مليارات دولار سنوياً.
وأشار إلى أن هذا النقص التمويلي ينعكس على الواقع، إذ يفتقر أكثر من 300 مليون شخص إلى مياه شرب نظيفة، ويعيش أكثر من 700 مليون شخص دون خدمات صرف صحي ملائمة.
ودعا سويلم إلى الإسراع في توسيع آليات التمويل المبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط ومصادر التمويل غير التقليدية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كافة.
ولفت إلى وجود مؤشرات إيجابية تدعو للأمل، مثل الاهتمام السياسي غير المسبوق بقضايا المياه والصرف الصحي، وظهور تقنيات مبتكرة مستقلة تقدم حلولاً جديدة، وبدء نماذج أعمال أكثر جاذبية تستقطب اهتمام القطاع الخاص.
وشدد على أن التمويل العام وحده غير كافٍ لتلبية احتياجات إفريقيا المائية، مؤكداً أن الاستمرار بالنهج المعتاد لن يكون كافياً لسد هذه الفجوة.
وأشار سويلم إلى أن استثمارات القطاع الخاص في قطاع المياه بإفريقيا لا تزال محدودة، إذ تمثل 10% إلى 20% فقط من إجمالي التدفقات التمويلية.
ولتحقيق التمويل المطلوب، أكد سويلم أهمية استغلال التمويل المناخي بوصفه فرصة كبرى؛ فمع أن إفريقيا حصلت على 49 مليار دولار من التمويل المناخي عبر مختلف القطاعات في عامي 2021 و 2022، وُجِّه جزء ضئيل فقط نحو قطاعي المياه والصرف الصحي
وشدد وزير الري على ضرورة العمل لرفع مكانة قطاع المياه ضمن أولويات التمويل المناخي.
كما أكد أهمية توافر دراسات الجدوى والوثائق الفنية للمشروعات القابلة للتمويل، داعياً إلى تعزيز القدرات في هذا المجال.
وطالب بتطبيق مبادئ حوكمة قوية لقطاع المياه، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتحسين الشفافية، وخلق آليات تحفيزية تدعم تقديم الخدمات بشكل مستدام وشامل، إضافة إلى اتباع منهجية ربط التمويل بالنتائج، وتعزيز الحوار والتواصل الفعّال بين الأطراف المعنية كافة.