رفضت جماعة يقودها أكراد سوريا اليوم الجمعة، إعلانا دستوريا وافقت عليه الإدارة الإسلامية في البلاد أمس الخميس، وقالت إنه "يعيد إنتاج الاستبداد".
ووقع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع أمس الخميس، على مسودة الدستور الذي يحدد عملية انتقالية في البلد الذي مزقته الحرب.
وأعرب الشرع عن أمله في أن يمثل ذلك "تاريخا جديدا".
لكن مجلس سوريا الديمقراطية الذي يمثل المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة قال اليوم الجمعة، إنه "يرفض رفضا قاطعا" مسودة الدستور ودعا إلى إعادة صياغتها.
وقال المجلس في بيان له على شبكة الإنترنت إن "هذه المسودة تعيد إنتاج الاستبداد بشكل جديد من خلال تعزيز الحكم المركزي ومنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة وتقييد النشاط السياسي وتجميد تشكيل الأحزاب السياسية".
وأضاف المجلس: "نرفض بشدة أي محاولة لإعادة خلق الديكتاتورية تحت ستار المرحلة الانتقالية".
في يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة أنها ستلغي دستور 2012، وتحل البرلمان، وتحل جميع الفصائل المسلحة وتدمجها في مؤسسات الدولة.
يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مساحات شاسعة من شمال سوريا.
وتعتبر تركيا تلك الميليشيات فرع من حزب العمال الكردستاني المحظور ومن ثم تعتبرها منظمة إرهابية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، وقع الشرع وقائد قسد ، مظلوم عبدي، اتفاقا تاريخيا لدمج الميليشيا بشكل كامل في مؤسسات الدولة السورية.