بحث الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الاثنين، ملفات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين وعودة اللاجئين ومصير المفقودين والمعتقلين، بحسب بيان صادر عن الحكومة اللبنانية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني إن زيارته إلى سوريا تفتح "صفحة جديدة في مسار علاقات البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة، وحسن الجوار، والحفاظ على السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، فيما اتفق البلدان على تشكيل لجنة وزارية من وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية والعدل لمتابعة "كل الملفات ذات الاهتمام المشترك"، وفق البيان.

واستقبل الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام على رأس وفد يضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، وهي الأولى له منذ تنصيب الحكومة اللبنانية في فبراير الماضي.، بحسب موقع الشرق الاخباري.

"ضبط الحدود"

وأوضحت رئاسة الوزراء اللبنانية أن سلام بحث مع الشرع والمسؤولين السوريين "ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً"، مشيرة إلى "لقاء جدة" الذي جمع بين وزيري دفاع البلدين برعاية السعودية.

ولفتت الحكومة اللبنانية إلى أنه "كان هناك تشديد من الطرفين على تعزيز التنسيق الأمني، بما يحفظ استقرار البلدين".

تضم الحدود بين لبنان وسوريا الممتدّة على 330 كيلومتراً، معابر غير شرعية، غالباً ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح. وشهدت المنطقة الحدودية الشهر الماضي توتراً أوقع ضحايا من الجانبين.

أعلن الجيش اللبناني تعرض مناطق لبنانية للقصف وإطلاق نار من أراضي سوريا، وذلك وسط تصعيد أمني تشهده المنطقة منذ أيام، حيث تنفذ قوات سورية عملية عسكرية.

وفي مارس الماضي، وقع وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسى، خلال اجتماع عقد في السعودية، اتفاقاً أكدا خلاله على "الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية وبخاصة فيما قد يطرأ على الحدود بينهما".

"عودة اللاجئين"

وأضافت رئاسة الوزراء اللبنانية أنه "تم التداول في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة".

وذكرت أن الوفد اللبناني بحث في "مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، بالإضافة إلى مطالبة السلطات السورية بالمساعدة في ملفات قضائية عدة، وتسليم المطلوبين للعدالة في لبنان، أبرزها تفجير مسجدي التقوى والسلام، وبعض الجرائم التي يُتهم بها نظام الأسد"، لافتة إلى أنه جرى أيضاً البحث في "ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية".

وفي عام 2013، ووقع انفجاران في مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس اللبنانية، ما أودى بحياة 49 شخصاً وإصابة نحو 800 آخرين، قبل أن تصدر مذكرات توقيف غيابية في لبنان بحق عدد من قادة أجهزة الأمن في نظام الرئيس السوري بشار الأسد على ذمة القضية.

ويستضيف لبنان وفق تقديرات رسمية، نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، بينهم 755 ألفاً و426 مسجلاً لدى الأمم المتحدة، ممن فروا خلال سنوات النزاع السوري.

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، إن آلاف اللاجئين السوريين، في لبنان والدول المجاورة، عادوا إلى بلدهم.
مجالات التعاون، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وأوضحت الحكومة اللبنانية أن زيارة سلام إلى سوريا ناقشت قضايا اقتصادية، قائلة إنه "جرى البحث في التعاون بالمجالات المختلفة، وفتح خطوط التجارة والترانزيت، وفي استجرار النفط والغاز، والنظر في خطوط الطيران المدني".

وتابعت: "كما تم التطرق إلى البحث في الاتفاقيات بين البلدين والتي ينبغي إعادة النظر بها، ومن ضمنها المجلس الأعلى اللبناني السوري".

وأعلنت الحكومة اللبنانية أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية والعدل لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك، على أن يستكمل البحث في ملفات أخرى من قِبل، وزارات الاقتصاد، الأشغال العامة والنقل، الشؤون الاجتماعية والطاقة".

وأشار مجلس الوزراء اللبناني إلى "أهمية الحفاظ على وحدة سوريا، ورفع العقوبات عنها، بما يسمح بالنهوض بالاقتصاد السوري ويفتح الطريق أمام الاستثمارات وإعادة الإعمار، ولما في ذلك ايضاً من منافع يستفيد منها لبنان وخصوصاً بما يتصل بالعمل على إعادة اللاجئين، وتسهيل عمليات التصدير اللبنانية براً، واستجرار الطاقة".

ولفتت الحكومة اللبنانية إلى أن الزيارة "بدأت بلقاء موسع بين الوفدين السوري واللبناني، تلاها مأدبة غداء ومن ثم عقدت خلوة بين الرئيسين الشرع وسلام استمرت أكثر من نصف ساعة".

وأضافت أن سلام وجه دعوة للشرع ولوزير الخارجية أسعد الشيباني لزيارة لبنان.