قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد الذي وافق عليه المجلس بشكل نهائي، يحكم كل علاقات العمل داخل مصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن القانون له خصوصية تميزه عن بقية التشريعات الأخرى.
وأوضح أن القانون بمواده الـ297 يمثل الحد الأدنى لحقوق العامل، مشيرًا إلى أنه يجوز الاتفاق على مخالفة أحكامه إذا كان هذا الأمر في صالح العامل.
ولفت إلى أن القانون ينظم علاقات متقابلة بين ثلاثة أطراف لكل منها طموحات، وهذه الأطراف هي العامل وصاحب العمل والحكومة.
ونوه بأن العامل يطمح في أجر أعلى وأمان وظيفي، موضحًا أنه إذا كان الأجر يمثل للعامل مصدرًا لشريان الحياة فهو يمثل لصاحب العمل عبئًا، فيما تسعى الحكومة من جانبها لتخفيض نسبة البطالة وزيادة الإنتاجية.
وأفاد بأن قانون العمل الجديد تم التوافق عليه من قِبل الشركاء الاجتماعيين - أي شركاء الأعمال وممثلي الأعمال والحكومة - قبل مناقشته داخل مجلس الوزراء في 2017.
ولفت إلى أن قانون العمل عندما وصل إلى مجلس النواب، تم إجراء لجان استماع مع أصحاب منظمات الأعمال في مصر، وجرى الاستماع إلى الحكومة كذلك في جلسات استمرت لساعات طويلة.
وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيًّا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويراعى مشروع القانون التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفى للعمال.