• مصرفيون: التوترات الجيوسياسية فى المنطقة أدت إلى خروج جزئى للأجانب من أدوات الدين الحكومية
بلغت حصيلة بيع وشراء الدولار بين البنوك عبر سوق الإنتربنك نحو ١٫٢ مليار دولار خلال الأسبوع الماضى، بحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ «مال وأعمال ــ الشروق».
وبحسب المصادر فإن حصيلة الإنتربنك ارتفعت إلى ٦٠٠ مليون دولار يوم الخميس الماضى مقابل ٣٥٠ مليون دولار فى اليوم السابق له بسبب تداعيات الجيوسياسية والتى أدت إلى خروج محدود للأجانب من أدوات الدين الحكومية.
يعد الاستثمار الأجنبى غير المباشر فى أذون وسندات الخزانة المحلية أحد موارد النقد الأجنبى للبلاد لكن يتزايد مخاطرها فى حال خروج مفاجئ لها على تذبذب سعر الصرف
وهبط سعر الجنيه امام الدولار بنحو ٢٦ قرشا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى مسجلا ٤٩:٨٥ للبيع حسب بيانات النك المركزى بسبب بسبب المخاوف من توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران وسحب أمريكا رعاياها من العراق.
«الإنتربنك» هى سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر، وهو نظام داخلى يسمح للبنوك بالتبادل المالى، مثل بيع وشراء العملات الأجنبية، بين بعضها البعض لتعزيز السيولة.
ويعد نشاط سوق الإنتربنك مؤشرا على قدرة القطاع المصرفى على تحقيق مرونة فى سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.
سجل صافى مشتريات المستثمرين الأجانب فى الأذون والسندات نحو 113.5 مليار جنيه، تعادل 2.25 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجارى عبر السوق الثانوية.
وبحسب بيانات البورصة المصرية، بلغ إجمالى مشتريات العرب والأجانب معًا نحو 200 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
كشف البنك المركزى فى أحدث تقرير له عن ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة إلى ما يعادل 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل ما يعادل 1.741 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى، ونحو 1.612 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.
أضاف التقرير أن استثمارات البنوك الخاصة فى أذون الخزانة سجلت 710.844 مليار جنيه مقابل 725.784 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى.
أوضح أن استثمارات بنوك القطاع العام سجلت 469.917 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 515.601 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى.
وسجلت استثمارات البنوك المتخصصة نحو 111.777 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 101.807 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى.
وبلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 59.300 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 52.501 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.