• مصادر: البنوك المخالفة تلتزم بإيداع مبالغ لدى «المركزى» بدون فائدة لمدة ٣ شهور لحين توفيق الأوضاع

وقع البنك المركزى المصرى غرامات على 9 بنوك محلية لعدم التزامها بضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أحد المصادر قال إن الغرامات تقوم على إلزام البنوك بإيداع أموال لدى البنك المركزى بدون فائدة لمدة ثلاثة شهور ويتم مراجعتها دوريا لإعادة تقييم إلتزام البنك بتوفيق أوضاعه مع ضوابط التمويل.

أضاف أن المركزى أخطر البنوك المخالفة كتابيا قبل أسبوعين، على أن يبدأ تنفيذ الغرامات بداية إخطار البنوك بالقرار.

وشملت الغرامة 9 بنوك حكومية وأجنبية، منها إتش إس بى سى، والعربى والكويتى الوطنى بحسب ما قالته المصادر.

أضافت أن الغرامات تطبق على البنوك التى لم تلتزم بنسبة 25٪ للشركات المتوسطة و 10٪ للشركات الصغيرة من إجمالى محافظ الائتمان لدى البنك. والتى تقدر بالمليارات.

وانتهت المهلة الزمنية التى منحها البنك المركزى إلى البنوك بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤ لتحقيق نسبة 25% من محافظها الائتمانية للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها للشركات الصغير.

وقرر البنك المركزى فى فبراير 2021، زيادة النسبة التى يلزم على البنوك تحقيقها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالى محافظ التسهيلات الائتمانية من 20% إلى 25 % مع الالتزام بتخصيص 10% منها للشركات الصغيرة وذلك حتى نهاية عام 2022، تم منح مهلة إضافية عامين تنتهى فى 31 ديسمبر 2024. وفق بيانات البنك المركزى ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعى بنسبة 61%، ووصل حجم النمو فى التمويلات الموجهة لهذه المشروعات فى محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.

وبحسب بيانات المركزى، ببلغ حجم محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 100 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 1463% خلال الفترة من 2016 وحتى 2024، وهو ما يُعد تطورًا نوعيًا فى حجم التمويلات الموجهة لهذا القطاع الحيوى.

وحسب القانون، تعرف المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أما المشروعات الصغيرة، هى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه. أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.