- غريب: تحتاج إلى إنفاق استثماري ضخم بسبب الحفر في أعماق أكبر
- إسماعيل: جدوى تنميتها يعتمد على حجم ما تحتويه من احتياطات

تستعد وزارة البترول للتنقيب عن النفط والغاز في الحقول المتقادمة عبر الاستعانة بشركات محلية، وهي خطوة وصفها خبراء الطاقة بأنها ستساعد في تحسين مستويات إنتاج النفط والغاز الطبيعي في وقت قصير، حتى يبدأ الإنتاج من الحقول الجديدة الذي يستغرق فترة أطول. لكن هذه الخطوة ستتطلب ضخ استثمارات كبيرة من الشركات المشاركة، إضافة إلى تقنيات متقدمة، وفق الخبراء.
وكشف موقع الشرق بلومبرج، نقلاً عن مصادر بوزارة البترول، أن الوزارة تخطط لجذب استثمارات 20 شركة محلية لتنمية الحقول المتقادمة، في أول خطوة من نوعها بتاريخ البلاد.
ومن المتوقع مشاركة شركات مصرية عاملة في قطاع البترول، إلى جانب شركات حديثة أسسها رجال أعمال للعمل في قطاع الطاقة.

إمكانات الحقول وتجارب سابقة

قال محمد غريب، أستاذ هندسة البترول بجامعة المستقبل، إن هناك احتمالات كبيرة لوجود كميات من النفط والغاز في الحقول المتقادمة، كما حدث في بعض آبار الصحراء الغربية، حيث اكتشف الجيولوجيون مؤشرات جديدة بعد الحفر لأعماق أكبر، ما دفعهم لتعميق الآبار.
وركزت وزارة البترول والثروة المعدنية في استراتيجيتها لعام 2024 على تعزيز الإنتاج المحلي عبر الاستثمار في الحقول المتقادمة، ونجحت في يونيو الماضي في تحقيق ثالث كشف بترولي GPR-1X بحقول أبو سنان بالصحراء الغربية بإنتاج 1400 برميل زيت خام يوميًا ومليون قدم مكعب غاز يوميًا، إضافة إلى مليوني برميل قابل للاسترجاع للاحتياطي.

تكاليف وتقنيات لازمة للتنمية

وأضاف غريب لـ"الشروق" أن البحث والتنقيب في الآبار المتقادمة يتطلب إنفاقًا استثماريًا ضخمًا بسبب الحاجة لمعدات حفر متطورة للعمل في أعماق أكبر، إضافة إلى تقنيات لا تملكها سوى الشركات العالمية.
وأشار إلى ضرورة إجراء دراسة جيولوجية دقيقة قبل بدء البحث لضمان وجود كميات إضافية من النفط والغاز، وضمان قدرة الشركات على استرداد الاستثمارات.
وأوضح أنه إذا تأكدت الاحتياطات، فسيرتفع الإنتاج سريعًا، إذ تساعد أنابيب الربط القائمة بالشبكة القومية على ضخ الإنتاج فورًا، بدلًا من انتظار تجهيز خطوط ربط الحقول الجديدة.

تراجع الإنتاج وخطط التعافي

شهدت مصر انخفاضًا في إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بـ7 مليارات قدم مكعبة يوميًا عام 2019، ما دفعها لاستيراد الغاز المسال مجددًا.
وتوقع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، أن تستعيد مصر إنتاجها المرتفع بحلول 2027 ليصل إلى 6.6 مليارات قدم مكعبة يوميًا، مع عودة الشركاء الأجانب للاستثمار وسداد المستحقات المتأخرة.

أفضلية إسناد المشروعات للمحليين

وأشار غريب إلى أن الأفضل هو إسناد تنمية الحقول المتقادمة للشركات المصرية لتجنب أعباء إضافية لصالح الأجانب، على أن تستعين الشركات المحلية بخبرات خارجية عند الحاجة.

الرؤية الاقتصادية وجدوى الاستثمار

وقال نهاد إسماعيل، الخبير في اقتصاديات النفط والطاقة، إن إعادة التنقيب في الحقول القديمة أمر منطقي للتأكد من وجود احتياطات قابلة للاستخراج تجاريًا.
وأضاف لـ"الشروق" أن جدوى تنمية الحقول القديمة تعتمد على دراسات جديدة وتقنيات متقدمة لتحديد حجم الاحتياطات وإمكانية استخراجها لتلبية الطلب المحلي والتصدير مقارنة بحجم الاستثمارات المطلوبة.