• منحة إيطالية بقيمة ١٤٤ مليون جنيه لتعظيم دور التعاونيات في مصر والتحول للأخضر
• جارٍ الاتفاق على فتح مكتب لمعهد الأبحاث الزراعية "سيام" الإيطالي في مركز البحوث الزراعية بمصر
• مستهدف إعادة هيكلة قانون التعاونيات الحالي ليكون أكثر كفاءة وفعالية يسهُل مشاركته وتوسيع نطاق عمله
• التركيز في المشروعات الجديدة سيكون على التصنيع الزراعي خاصة لمنتجات الطماطم ومحاصيل الفاكهة لزيادة القيمة المضافة
• مشروع الاتحاد الأوروبي سيقوم بخلق مؤشرات جغرافية لـ"الرمان المنفلوطي" و"برتقال بني سويف" لزيادة نفاذيتها للأسواق الخارجية
كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن صادراتنا الزراعية قفزت من بداية العام وحتى الآن إلى نحو ٧ مليون طن بزيادة قدرها ٦٥٠ ألف طن عن العام الماضي بنفس التوقيت، متوقعا زيادة قدرها من ١٥ إلى ١٧٪ في حجم الصادرات من المنتجات الزراعية بنهاية العام الجاري لتصل لأكثر من ١٠ مليون طن، مقابل ٨.٦ مليون طن العام الماضي.
وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه مستهدف زيادة المساحات المزروعة من القمح خلال الموسم المقبل بنحو ٢٥٠ ألف فدان، خاصة بعد ارتفاع أسعار الضمان التي حددتها الحكومة لتصل إلى ٢٣٥٠ للأردب، والتي تزيد عن الأسعار العالمية، لتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة القمح، وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي خلال زيارته الأخيرة لإيطاليا على استقبال الباحثين المصريين بمعهد سيام للدراسة والتدريب، كما أنه جاري الاتفاق على فتح مكتب لمعهد الأبحاث الزراعية "سيام" الإيطالي في مركز البحوث الزراعية بمصر.
ولفت إلى أن هناك مشروع سيقوم بتمويله معهد سيام باري الإيطالي لنقل التجربة الإيطالية إلى مصر، من خلال إعادة مفهوم القرية المنتجة والتي سيتم تفيدها في بعض محافظات الصعيد والوجه البحري بالتعاون مع التعاونيات الزراعية في مصر.
ونوّه بأن مصر ستستفاد بمنحة قدرها ٣ مليون دولار، بما يوازي نحو ١٤٤ مليون جنيه، من إيطاليا، وستوجه للمساهمة فى تعظيم دور التعاونيات، وكذا التحول للأخضر.
وقال فاروق إن إيطاليا تُعد بوابة رئيسية لدول الاتحاد الأوروبي من خلال نفاذ عدد كبير من منتجات مصر الزراعية خاصة البطاطس والموالح وبعض محاصيل الخضر، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز تبادل السلع الزراعية بين البلدين.
وتابع: "مصر استوردت من إيطاليا في عام ٢٠٢٣ عدد من المنتجات الزراعية بلغت قيمتها ٤٠ مليون دولار، بينما قمنا بتصدير بنحو ١٢٩ مليون دولار منتجات زراعية لإيطاليا".
كما لفت الوزير، إلى أن الجانب الإيطالي يقوم حاليا من خلال مكتب التعاون الإيطالي بالقاهرة على تنفيذ مشروع Eu-Zera الممول من الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة في مصر، ومن ضمن أنشطة المشروع خطة عمل لتطوير وتحديث التعاونيات الزراعية في ٣ محافظات بصعيد مصر وهم محافظة أسيوط وسوهاج وبني سويف.
وأوضح أن خطة التطوير تتضمن تحديث التشريعات الخاصة بالتعاونيات، وسيقوم المشروع بتوفير الآلات والمعدات والمكينة الزراعية، وتقديم الدعم الفني اللازم لمديري التعاونيات في المحافظات لتعزيز الإدارة الرشيدة والحوكمة لعدد ١٩ تعاونية زراعية على مستوي المحافظات الثلاث.
وأشار إلى أن مشروع Eu-Zera يستهدف تدريب ٧٠ من كوادر النظام التعاوني في مصر خلال سنوات تنفيذ المشروع البالغة ٦٦ شهرا؛ والتي بدأت في ٢٠٢٢، كما سيتم الاستعانة ببعض الخبراء الأجانب للقيام بتدريب تلك الكوادر في لتطوير آليات عمل النظام التعاوني في مصر.
كما نوّه إلى مشروع آخر وهو Greening الذي يستهدف تدريب ١٠٠ من مسئولي التعاونيات، وستتم التدريبات جميعها بجمهورية مصر العربية من خلال خبراء إيطاليين وأجانب.
وأكد أنه مستهدف إعادة هيكلة قانون التعاونيات الحالي، ليكون أكثر كفاءة وفعالية، حيث نستهدف أن يكون لدينا نظام متكامل يسهل مشاركته وتوسيع نطاق عمله؛ سواء كان ذلك عبر تعاونيات الجمعيات التعاونية الائتمانية أو التابعة للإصلاح الزراعي أو قطاع الاستصلاح، كما نتطلع إلى أن تكون الشخصيات المسؤلة عن إدارة المنظومة على مستوى عال من الخبرة والكفاءة.
وأضاف أن الوزارة تسعى دائما إلى أن تركز غالبية المشروعات الجديدة على التصنيع الزراعي خاصة للمنتجات الزراعية الاستراتيجية مثل الطماطم وغيرها من محاصيل الفاكهة والخضراوات؛ لزيادة القيمة المضافة، فضلاً عن أهمية استدامة مثل هذه المشروعات والاهتمام باللوجستيات التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ضوء اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية الزراعية.
وأردف: خططنا كلها تستهدف في نهاية المطاف الفائدة المباشرة التي ستعود على المزارع المصري، من خلال توفير كل مستلزمات الإنتاج وسهولة الوصول للأسواق وبيع المنتج الزراعي بسعر مناسب وعادل للمزارع من ناحية، وحصول المستهلك على أفضل المنتجات الزراعية وبأسعار منافسة من ناحية أخرى، في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفيما يتعلق بالتسويق، قال الوزير إن مشروع الاتحاد الأوروبي سيقوم بخلق مؤشرات جغرافية لمحصولين هما الرمان المنفلوطي، وبرتقال بني سويف، وسيكون لتلك المؤشرات بالغ الأثر على خلق طلب على هذه المنتجات وزيادة نفاذيتها للأسواق الخارجية، حيث إن مثل هذه المنتجات مرغوبة بالدول الغربية من حيث الجودة.
كما أكد أن المشروع يستهدف قيام التعاونيات باستغلال تلك المميزات في فتح أسواق خارجية. أما بالنسبة لأسعار المدخلات فأن ترابط المزارعين وتجميعهم داخل تعاونيات يعطيهم الفرصة في الحصول علي مدخلات بسعر أفضل فضلا عن زيادة قدرتهم في الحصول على سعر تنافسي في الأسواق المحلية والدولية.