كشفت دراسة استعرضتها الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، أن 4 قطاعات صناعية مصرية، ستتكلف 7.3 مليار دولار خلال 10 سنوات جراء تطبيق الاتحاد الأوروبي ضريبة حدود الكربون المعروفة باسم "CBAM"، بدءا من يناير المقبل، وهذا في أفضل سيناريو.
وأكدت أبو العطا، أن الدراسة أشارت الدراسة، خلال مؤتمر جمع ممثلي شركات الأسمدة ووزرات الاستثمار والصناعة لبحث تأثير وكيفية التعامل مع ضريبة الكربون، إلى أن السيناريو الأسوأ يشير إلى احتمالات دفع قطاعات الأسمدة والألومنيوم والحديد والصلب والأسمنت نحو 28 مليار دولار خلال السنوات العشر.
وأوضحت الدراسة أن دول أفريقيا ستكون الأكثر تضررا من باقي أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تنخفض صادرات القارة إلى أوروبا بنسبة 7%، والناتج المحلي جراء ذلك بنسبة 12%.
وعلى مستوى القطاعات، فمن المتوقع تراجع صادرات الألومنيوم الأفريقية إلى أوروبا بنسبة 14%، و9% من الحديد والصلب، و7% من الأسمدة، و5% من الأسمنت.
ولفتت أبو العطا، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ حساب ضريبة الكربون على الواردات في يناير المقبل، لكن لن تدفع الشركات تلك المستحقات إلا في 2027، وهو الوقت الذي ستطبق فيه المملكة المتحدة، ضريبة الكربون الخاصة بها، والتي تشبه الأوروبية.
وأضافت أنه رغم بدء التطبيق العام المقبل، إلا أنه حتى الآن ليس هناك خط واضح لحساب الضريبة، لكن من المؤكد أن أكثر القطاعات تأثرا بهذه الضريبة هي الأسمدة، نظرا لحجم والمصانع الصادرات.