• عقب وفاة رضيعة تعرضت والدتها العاملة بالشركة للتعسف الإداري بمنعها من الإجازة

واصل، عمال إحدى الشركات العاملة بمجال للنسيج والمفروشات في المنطقة الصناعية الحرة بالعامرية، غربي الإسكندرية، إضرابهم عن العمل، وأمهلوا إدارة الشركة حتى نهاية اليوم الأحد، للاستجابة لمطالبهم، من خلال بدء المفاوضات بين رئيس الشركة وبين 15 شخصًا ممثلين عن العمال، وذلك عقب وفاة طفلة رضيعة، تعرضت والدتها العاملة بالشركة لمضايقات إدارية أعاقت خروجها في الوقت المناسب لإنقاذها وهي مريضة.

وتمكن العمال من دخول مقر الشركة اليوم، بعد أن أصدرت الإدارة قرارًا بأن يكون يومي السبت والأحد 13 و14 سبتمبر 2025 إجازة، حيث أغلقت المقر، ولم تُرسل الأتوبيسات المخصصة لنقل العمال، إلا أن أغلبهم توجهوا إلى الشركة بوسائل المواصلات، وتجمعوا أمام بوابات المنطقة الحرة، للتأكيد على استمرارهم في الإضراب حتى الاستجابة لمطالبهم.

وأمام تجمع العمال، تحدث إليهم الأمن ووكيل وزارة العمل في الإسكندرية، مطالبين إياهم بالانصراف مع وعد بالاستجابة لمطالبهم، على أن يتولى ممثلوهم التفاوض مع الإدارة، وبعد نقاش، وافق العمال على منح الإدارة فرصة 12 ساعة، فيما بدأ 15 ممثلاً للعمال، بينهم عدد من أعضاء النقابة، التفاوض مع صاحب الشركة "س.أ".

وتعود بداية الأزمة إلى أن والدة الطفلة، "دعاء محمد"، ذات الثلاثة أشهر، اضطرت إلى اصطحاب ابنتها المريضة إلى مقر العمل للحصول على إذن غياب لليوم الثاني، حتى لا تُحرم من مبلغ 2000 جنيها، بدل غلاء المعيشة الذي تشترط الإدارة حضوره، إلا أن مديرتها رفضت منحها الإجازة أو السماح لها بالمغادرة، ولم تتمكن من الخروج من الشركة لساعات حتى الحصول على تصريح.

وعقب مضي 3 ساعات من الانتظار داخل مقر العمل، حصلت الأم على إذن بالمغادرة، لكن الطفلة كانت قد تأزمت حالتها وفارقت الحياة، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة بين العمال والعاملات الذين أعلنوا الدخول في إضراب مفتوح، احتجاجًا على ما وصفوه بـتعنت الإدارة وتجاهلها لمطالبهم المستمرة.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع ماكينات الشركة توقفت عن العمل منذ صباح الأربعاء الماضي، بعدما أضرب العمال في كافة الأقسام، في إضراب سبقه عمال وعاملات قسم التفصيل والأتوماتيكي يوم الثلاثاء، عقب وفاة الرضيعة.

وطالب العمال بمحاسبة المسئولين عن وفاة الطفلة، وزيادة الأجور، وإلغاء الشروط غير القانونية للحصول على بدل غلاء المعيشة، وإلغاء الإجراءات المعقدة للحصول على الإجازات، وإقرار حق العمال في الإجازة العارضة، والالتزام بصرف الأجور أو تحويلها في موعد أقصاه اليوم الـ5 من كل شهر، وصرف مقابل العمل الإضافي لعمال التفصيل الذين يعملون نصف ساعة يوميًا زيادة عن الحد القانوني، وصرف بدل مخاطر يعادل أجر 7 أيام لعمال قسم الأتوماتيكي.

ومن جهتها أعلنت دار الخدمات النقابية تضامنها الكامل مع جميع مطالب العمال، مؤكدة شرعيتها وعدالتها، ومشددة على ضرورة محاسبة المسئولين عن وفاة الطفلة بالتبعية، واعتبرت أن المسئولية لا تقع فقط على مديرة العمل المباشرة، بل تعود إلى سياسات الإدارة المتعسفة التي تحرم العمال من حقوقهم برعاية رئيس مجلس الإدارة للشركة.

وأشارت الدار في بيان صحفي، إلى أن الشركة، تحصل على حافز تصدير من الحكومة نظراً لتصدير معظم إنتاجها، ما يستوجب ربط هذه الحوافز باحترام حقوق العمال، وذكرت بزيارة رئيس مجلس الوزراء للشركة عام 2023، حين روجت الشركة لحملة مسيرة نجاحها، متسائلة: "هل معيار النجاح هو تحقيق الأرباح على حساب العمال وحرمان عاملة من حقها في إنقاذ طفلتها؟".

وحملت دار الخدمات النقابية مكتب عمل المنطقة الحرة بالعامرية، ومديرية القوى العاملة في الإسكندرية المسئولية كاملة عن معاناة العمال، بسبب تهاونهم عن أداء دورهم الرقابي، وطالبت وزير العمل بمحاسبة المكتب والمديرية على هذا التقصير، تطبيقًا لتصريحاته بشأن تكثيف التفتيش الدوري على المنشآت.

وكان وزير العمل، محمد جبران، كلف مديرية العمل في الإسكندرية بالتحقق من كافة المعلومات بشأن واقعة فقدان عاملة لابنتها الرضيعة ذات الثلاثة أشهر على ذراعها، ومتابعة الأحداث منذ وقوعها، والتواصل مع طرفي العملية الإنتاجية "الإدارة والعمال"، وتطبيق مواد القانون التي تكفل الحصول على الحقوق والمكتسبات المشروعة للعمال.