- وزير الري: 10 ملايين يورو لدراسة وتحضير مشروعات شراكة جديدة في قطاع المياه
- الدعوة لتوجيه نصف التمويلات العالمية نحو التكيف
- إفريقيا تحتاج 30 مليار دولار سنويا استثمارات في المياه حتى 2030

أكدت مناقشات أسبوع القاهرة الثامن للمياه الحاجة الملحة إلى إيجاد آليات تمويل مبتكرة لتغطية تكاليف مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ على قطاع المياه.
وقال وزير الري إن الحكومة المصرية أطلقت آلية تمويلية بمخصصات قدرها 10 ملايين يورو لدراسة وتحضير مشروعات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف سويلم، في جلسة بعنوان "الرؤية العربية تجاه مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.. الاستثمار في مجال المياه"، أن الدولة عملت على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وضمان شفافية إجراءات التعاقد، وبناء ثقة المستثمرين.
وأشار إلى تطبيق نماذج "ناجحة" من الشراكة في مجالات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه، مضيفًا أنه يجري العمل حاليًا على توسيع نطاقها ليشمل مجالات إضافية مثل إنشاء وتشغيل محطات الرفع ومكونات البنية التحتية الأخرى.
وأوضح سويلم أن رؤية مصر للاستثمار في المياه تستند إلى قناعة راسخة بأن تحقيق الأمن المائي لا ينفصل عن تحقيق الاستدامة المالية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف وزير الري أن تمويل قطاع المياه ليس تحديًا وطنيًا فحسب، بل هو أولوية إقليمية وعالمية، خاصة في المنطقة العربية التي تُعد من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه.
وأشار إلى أن 19 دولة من أصل 22 دولة عربية تعاني من ندرة مائية، ويواجه أكثر من نصف هذه الدول - وهي نامية أو أقل نمواً - تحديات مالية وبيئية معقدة تقيد تعبئة الموارد المحلية اللازمة للتكيف المناخي وتطوير البنية التحتية.
وأضاف أن هذا الواقع يبرز الحاجة العاجلة إلى آليات تمويل مبتكرة، ومبادرات إعفاء من الديون، وزيادة التمويل الميسَّر الموجه خصيصا للدول الأكثر هشاشة.
وأشار إلى أن إدراج قطاع المياه في صميم استراتيجيات تمويل المناخ، خاصة للاستثمار في المياه والصرف الصحي، أصبح من الضروري؛ بما يعزز قدرة الشعوب والاقتصادات على الصمود بشكل مباشر.
وأكد وزير الري دعم مصر القوي للدعوة إلى رفع نسبة التمويل الموجه للتكيف إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي التمويل المناخي العالمي، مع تخصيص حصة عادلة وكبيرة منها للاستثمارات في قطاع المياه؛ إذ يعد الاستثمار في المياه استثمارًا في التكيف المناخي، والأمن الغذائي، والصحة، والحد من مخاطر الكوارث.
وفي جلسة ثانية بعنوان "الترويج للاستثمار في إفريقيا"، قال وزير الري إن القارة تحتاج إلى ما لا يقل عن 30 مليار دولار أمريكي سنوياً للاستثمارات المرتبطة بالمياه حتى عام 2030، بينما لا يتجاوز التمويل المعبأ فعلياً 10 مليارات دولار سنوياً.
وأشار إلى أن هذا النقص التمويلي ينعكس على الواقع، إذ يفتقر أكثر من 300 مليون شخص إلى مياه شرب نظيفة، ويعيش أكثر من 700 مليون شخص دون خدمات صرف صحي ملائمة.
ودعا سويلم إلى الإسراع في توسيع آليات التمويل المبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط ومصادر التمويل غير التقليدية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كافة.
ولفت إلى وجود مؤشرات إيجابية تدعو للأمل، مثل الاهتمام السياسي غير المسبوق بقضايا المياه والصرف الصحي، وظهور تقنيات مبتكرة مستقلة تقدم حلولاً جديدة، وبدء نماذج أعمال أكثر جاذبية تستقطب اهتمام القطاع الخاص.
وشدد على أن التمويل العام وحده غير كافٍ لتلبية احتياجات إفريقيا المائية، مؤكدا أن الاستمرار بالنهج المعتاد لن يكون كافياً لسد هذه الفجوة.
وأشار سويلم إلى أن استثمارات القطاع الخاص في قطاع المياه بإفريقيا لا تزال محدودة، إذ تمثل 10% إلى 20% فقط من إجمالي التدفقات التمويلية.
ولتحقيق التمويل المطلوب، أكد سويلم أهمية استغلال التمويل المناخي بوصفه فرصة كبرى؛ فمع أن إفريقيا حصلت على 49 مليار دولار من التمويل المناخي عبر مختلف القطاعات في عامي 2021 و 2022، وُجِّه جزء ضئيل فقط نحو قطاعي المياه والصرف الصحي
وشدد وزير الري على ضرورة العمل لرفع مكانة قطاع المياه ضمن أولويات التمويل المناخي.