أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الزيادة السكانية الصافية في مصر، التي تصل إلى 1.5 مليون نسمة سنويًا، تفرض تحديًا مائيًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تتطلب إضافة نصف مليار متر مكعب من المياه كل عام، لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات، وهو ما يوازي إجمالي ما أُنشئ من محطات تحلية في مصر على مر التاريخ كافة.
وأوضح سويلم أن هذا التحدي دفع حصة الفرد من المياه إلى الانخفاض من 2000 متر مكعب سنويًا في الستينيات لتصل اليوم إلى 500 متر مكعب فقط، وهو ما يمثل نصف خط الفقر المائي.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان: "الابتكار من أجل المرونة: إرث المركز القومي للبحوث المائية ومستقبله في إدارة موارد المياه" ضمن فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة الثامن للمياه.
وشدد على أن التحدي الرئيس لوزارة الموارد المائية والري يكمن في إيجاد موارد لسد الفجوة المائية التي تتزايد كل عام، مؤكدًا أن "العمل التقليدي ليس خيارًا مطروحًا" لعدم إمكانية ضخ نصف مليار متر مكعب من المياه إضافية إلى منظومة الري سنويًا.
وأشار سويلم إلى أن التعامل مع هذا الواقع يتطلب الانتقال إلى "طريقة تفكير مختلفة" تقوم على 10 محاور رئيسة، أبرزها: إضافة موارد عن طريق إعادة تدوير المياه ومعالجتها والتوسع في التحلية.
وكشف الوزير عن توجه مستقبلي لاستخدام التحلية لإنتاج المحاصيل الزراعية خلال خمس إلى سبع سنوات مقبلة، وليس للاستهلاك البشري فحسب.
وتابع: ولهذا الغرض، أُنشئ قطاع جديد تحت مسمى "الموارد غير التقليدية" ليتولى إضافة الموارد الجديدة كافة للوزارة.
وأضاف سويلم أن استراتيجية الوزارة تضمنت التحول الرقمي والإدارة الذكية، مؤكداً أنهما ليسا رفاهية، بل ضرورة لا غنى عنها.
وأشار إلى أن محاور الاستراتيجية شملت أيضًا: بناء بنية تحتية مرنة للتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، واستكمال ترميم نهر النيل.