أكد الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق ومؤسس المركز القومي لبحوث المياه، أن التحدي المائي الراهن يفرض على مصر اعتماد البحث والابتكار بوصفهما ضرورة وطنية.
وخلال جلسة بعنوان: "الابتكار من أجل المرونة: إرث المركز القومي للبحوث المائية ومستقبله في إدارة موارد المياه"، نبه أبو زيد إلى أن أكثر من 101 مليون مواطن يعتمدون اليوم على الحصة الثابتة ذاتها من نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، وهي الحصة التي كانت كافية لنحو 30 مليون نسمة فقط عند التوقيع على اتفاقية المياه عام 1959.
وشدد على أن التحدي يكمن في توفير الموارد لخمسة أضعاف عدد السكان بالاعتماد على المصادر المائية ذاتها، ما يجعل البحث والابتكار ضرورة وطنية لإدارة الندرة وتحسين الكفاءة.
واستعرض أبو زيد، نشأة المركز بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي، موضحًا أن أصول بحوث المياه في الستينيات كانت وحدات متفرقة تفتقر إلى إطار مؤسسي موحد، ما خلق حاجة ملحة لإنشاء ذراع بحثي مخصص. صدر القرار الجمهوري عام 1975 بتأسيس المركز، بعد جهود بدأت بالتعاون مع الوزير الراحل الدكتور عبد العظيم أبو العطا.
وذكر أن بناء المؤسسة استلزم رؤية ومثابرة، إذ أطلق المركز في 1978 برنامجًا تدريبيًا أكاديميًا، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مكن 70 باحثًا شابًا من الحصول على درجات عليا، وعادوا ليصبحوا قادة في الوزارة.
وأضاف أن التعاون الدولي لعب دورًا حاسمًا، وشمل اللجنة التوأمية المصرية الهولندية عام 1976، بالإضافة إلى مشروع إدارة المياه في المزرعة (1981 - 1985)، الذي أسس لمفهوم الإدارة المتكاملة للمياه، ومشروع حماية نهر النيل (1983 - 1986) الذي عزز قدرة مصر على المراقبة والوقاية من التدهور.
وأكد أن الإرث الحقيقي للمركز هو بناء رأس المال البشري، داعيًا الجيل الشاب من الباحثين إلى حمل الرسالة والمضي قدمًا لمواجهة تحديات العقود القادمة؛ كتغير المناخ والنمو السكاني