توقعات بوصولها إلى تريليون دولار السنوات المقبلة ونصيحة باتباع سياسة "برجر التوفو" للترويج لها

بلغ إجمالي إصدارات الصكوك عالميًا في عام 2024 نحو 180 مليار دولار، ولا تزال السوق تسير بخطى ثابتة للوصول بهذه الإصدارات إلى مبلغ إجمالي قدره تريليون دولار في السنوات القليلة المقبلة، وفق البنك الدولي.

والصكوك هي شهادات مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتشبه إلى حد كبير السندات التقليدية.
وقال البنك الدولي، في تقرير على نشرته الأسبوعية اليوم، إن عام 2024 شهد العديد من المعاملات الدولية البارزة مثل إصدار إندونيسيا لصكوك خضراء لأجل 30 عاماً، وإصدار بقيمة 5 مليارات دولار من السعودية، وإصدار صكوك استدامة بقيمة 2.5 مليار دولار من البنك الإسلامي للتنمية؛ وتُظهر هذه المعاملات مدى عمق هذه السوق.

وكانت أكبر البلدان من حيث الإصدارات خلال العام الماضي، هي: ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وإندونيسيا.

ويجيب تقرير البنك على تساؤل مفاده: ما العوامل التي ستدفع المزيد من النمو في عام 2025؟، قائلًا: "على الرغم من أن النمو السنوي لإصدارات الصكوك لا يزال مذهلاً، فإن مفتاح تحقيق كامل إمكانات النمو في هذه السوق يكمن في جذب المزيد من مؤسسات الاستثمار التقليدية، وباستثناء مراكز التمويل الإسلامي الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا (وبعض مشتري الصكوك المنتظمين في أوروبا والولايات المتحدة)، فإن المؤسسات الاستثمارية ليست على دراية بالصكوك أو تعتبرها منتجاً غير مألوف لا يتوافق مع أنشطتها الاستثمارية، وإذا تعامل المزيد من هذه المؤسسات مع الصكوك على أنها مكافِئة للسندات بوصفها أدوات استثمارية ذات دخل ثابت، فقد تصل سوق الصكوك إلى مستوى آخر من النمو والتطوُّر".

ويرى كثير من الخبراء أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين الصكوك والسندات الخضراء، وفق البنك الدولي، وعلى سبيل المثال، تركز كلتا الأداتين على استخدام الحصيلة مع الاستعانة بهيئات تحقُّق خارجية ومستقلة "هيئات الرقابة الشرعية في حالة الصكوك، والجهات الاستشارية الخارجية في حالة السندات الخضراء"، والأهم من ذلك هو أن الصكوك والسندات الخضراء توفر للمستثمرين منتجات تتوافق مع معتقداتهم الأخلاقية، إضافة إلى عوائد مالية متوقعة.

علاوة على ذلك، أدى ظهور الصكوك الخضراء، الصادرة لأول مرة في ماليزيا عام 2017، إلى الجمع بين هذين المنتجين، ومنذ ذلك الحين، نمت الصكوك الخضراء "إلى جانب الصكوك المستدامة" لتمثل نحو 10% من إجمالي سوق الصكوك.

وتشمل جهات الإصدار في هذه السوق مجموعة واسعة من المؤسسات بدءا من الحكومات والجهات السيادية "مثل إندونيسيا" والمؤسسات فوق الوطنية "مثل البنك الإسلامي للتنمية" وصولاً إلى الشركات والمؤسسات المالية.

ورغم أوجه التشابه بين الصكوك والسندات الخضراء والتطوُّر الذي شهدته سوق الصكوك الخضراء، ظل كلٌ منهما في نطاق منفصل إلى حد كبير، فقد ازدهرت الصكوك والسندات الخضراء بين قواعد مختلفة من المستثمرين وفي مناطق مختلفة من العالم.

ويرى البنك الدولي أن توحيد معايير سوق الصكوك الخضراء يمكن أن يجذب المستثمرين التقليديين والإسلاميين، فضلاً عن مد الجسور بين هذين القطاعين الماليين.

وكان من أهم هذه التطوُّرات هو نشر إرشادات بشأن الصكوك الخضراء والاجتماعية وصكوك الاستدامة في أبريل الماضي، والتي اشترك في إعدادها كل من البنك الإسلامي للتنمية، ورابطة أسواق رأس المال الدولية، وبورصة لندن للأوراق المالية.

وبالنسبة للعديد من المستثمرين التقليديين، فإن مثل هذه الإرشادات الصادرة عن جهات رائدة معروفة في السوق من شأنها أن تقدِّم المنتَج غير المألوف "الصكوك" في سياق إطار مألوف وثبت نجاحه بالتجربة "الإطار المتطور للسندات الخضراء والسندات الاجتماعية"، وهذا ما يُطلق عليه "تأثير برجر التوفو"، فعندما جرى الترويج للتوفو لأول مرة في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي لم يكن هذا البروتين مألوفاً لدى معظم المستهلكين الأمريكيين، وبالتالي قُدم في شكل مألوف، وهو شطيرة البرغر، وعلى المنوال نفسه، إذا قام صندوق معاشات تقليدي بطرح الصكوك لأول مرة، فإن المستهلك قد يتردد في شرائها لعدم معرفته بها، وبالتالي يتعين طرحها ضمن سياقات مألوفة لتلقى قبول المستهلك، وهذه السياقات المألوفة كانت الإرشادات المشتركة لجعل الصكوك أكثر قبولاً لدى شرائح واسعة من المستثمرين التقليديين.