قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن الهدف الرئيسى لاستراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر هو جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوى، مشيرا إلى أن تلك الحوافز يمكن أن تلعب دورًا هامًا فى تنمية وتحفيز صادرات السيارات، بشرط أن تتضمن هذه السيارات نسبة معينة من المكون المحلى عند التصدير.

وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، مطلع شهر مارس الجارى، تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية فى مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى.

وأضاف الوزير، أن هناك ٧ شركات مسجلة حتى الآن فى مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضى.

وأكد الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن استراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر تهدف إلى زيادة حجم الإنتاج السنوى للسيارات، وبالتالى تحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد المصرى.
وأوضح مصطفى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن الاستراتيجية تتضمن حوافز مشجعة للاستثمار والإنتاج، بالإضافة إلى التركيز على التوافق البيئى وتقليل الملوثات.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية لم يتم التصديق عليها بقانون بعد، إلا أنه أعرب عن أمله فى أن تكون بادرة جاذبة للاستثمارات فى قطاع صناعة السيارات.

وعانت السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على المنظومة.

وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة بند جمركى (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.

‏‎ومنذ مايو الماضى، توقف الاستيراد بشكل جزئى (للوكلاء والتجار والأفراد وذوى الهمم) نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن.

وبدأت الجمارك منذ طلع شهر فبراير الماضى، تطبيق قرار الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لديها منذ مايو الماضى، والمخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها وغرامة مالية، بحسب ما ذكره مصدر فى جمارك بورسعيد لـ«الشروق» سابقا.

وأصدرت مصلحة الجمارك نهاية شهر يناير الماضى، قرارا يسمح بالإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لديها منذ مايو الماضى، والمخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق ACI مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها إلى جانب دفع غرامة تقدر بنحو ١٠ آلاف جنيه وفق أحكام المادة (۷۲) من قانون الجمارك ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰.