قال رجال أعمال ومستثمرون إن هناك فرصا ذهبية أمام القطاع الخاص المصرى للتوسع فى الأسواق الخارجية والمشاركة فى عمليات إعادة الإعمار الموجودة بالمنطقة لاسيما فى ليبيا ولبنان وغزة والعراق برغم المنافسة الشرسة من تركيا والصين.
وأعلنت مؤخرا نحو 41 شركة تأسيس شركة مساهمة للمشاركة واقتناص عدد من الفرص الاستثمارية الضخمة والخاصة بعمليات إعادة الإعمار الموجودة بعدد من الدول العربية المجاروة.
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قال إن هناك فرصا بمليارات الدولارات تتنظر الشركات المصرية فى العديد من الأسواق المجاورة.
وتوقع الوكيل أن تقتنص الشركات المصرية جزءا كبيرا من خطط إعادة الإعمار فى السوق اللبنانية والليبية والعراقية وكذلك قطاع غزة الذى يزخر بفرص هائلة للاستثمار والتشييد والبناء.
وخلال القمة العربية الطارئة التى استضافتها القاهرة، مؤخرا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القمة العربية الطارئة اعتمدت خطة مصر لإعادة إعمار غزة والتى تقدر تكلفتها بنحو 53 مليار دولار.
وعقدت مؤخرا نحو 41 شركة اجتماعا تمهيديا للإعلان عن تدشين شركة جديدة لعمليات إعادة الإعمار.
وقال محمد البهى رئيس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات، إن الشركات اتفقت على تدشين شركة لتعزيز التواجد المصرى فى ليبيا والعراق وسوريا.
وأضاف البهى أن التحالف مفتوح أمام الجميع، يمكن لأى شركة تريد المشاركة فى عمليات الإعمار المساهمة فى تلك الشركة بالنسبة التى تراها عبر أسهم.
ولفت البهى إلى أن الكيان الجديد سيكون مهمته تقديم خدمات للمستثمرين الراغبين فى التواجد بدول الأعمار المختلفة سواء فى السوق الليبية أو اللبنانية أو قطاع غزة.
وأكد البهى أن الشركة ستعمل أيضا على تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العربية عبر إقامة معارض دائمة للمنتجات المصرية، إضافة إلى التوسع فى السوق الليبية عبر إنشاء عدد من المشروعات المشتركة أو المنفردة.
وشدد البهى على ضرورة استغلال الفرصة المتاحة فى السوق الليبية لعودة تعزيز تواجد المنتجات المصرية فى ليبيا، وعدم خسارة تلك الفرصة لاسيما أن السوق الليبية كانت وما زالت من أهم الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية.
فتح الله فوزى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اللبنانى، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، قال إن أمام القطاع المصرى فرصا هائلة للتسوع خارجيا فى الوقت الحالى، مطالبا الشركات بضرورة استغلال تلك الفرص واقتناص ما يمكن منها.
وأضاف فوزى أن الخبرات الكبيرة التى تملكها الشركات المصرية تؤهلها لتنفيذ أى مشروع مزعم تنفيذه فى لبنان أو قطاع غزة أو حتى أى دولة فى العالم.
وقال فوزى إن قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية والتشييد من أهم القطاعات التى تمتلك فرصا كبيرة للعمل فى عمليات إعادة الإعمار فى الدول العربية المجاروة نظرا للخبرات الكبيرة التى تمتكلها.
وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى السابق لمواد البناء، قال إن الشركات المصرية لديها باع كبير وخبرات واسعة فى مجال إعادة عمليات الإعمار على مر السنين.
وتوقع جمال الدين أن تزخر العديد من الشركات على فرص كبيرة داخل تلك الأسواق خاصة فى لبنان وقطاع غزة وليبيا، لدينا تاريخ طويل وكوادر كبيرة فى تلك المجالات وهو ما سيساهم فى اقتناص القطاع الخاص المصرى على عدد من المشروعات الضخمة فى تلك الدول تبعا لكلام جمال الدين. وأوضح جمال الدين أن شركات قطاع مواد البناء مؤهلة للمشاركة فى إعادة الإعمار، خصوصا أن جودة المنتج المصرى وأسعاره تجعله قادرًا على المنافسة أمام شركات الدول الأخرى.
على زين عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين، شدد على ضرورة أن يستعد القطاع الخاص المصرى جيدا للاقتناص حصة كبيرة من تلك العمليات والمشاريع التى تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وأضاف زين أن قطاع مواد البناء من أهم القطاعات التى ستسفيد من تلك الفرص الضخمة نظرا للآثار المدمرة التى خلفها العدوان الإسرائيلى على كل من قطاع غزة ودولة لبنان الشقيقة.
مختار القلعى نائب رئيس مجلس رجال الأعمال الليبى – قال إن الشركات المصرية ستواصل حصد المزيد من الفرص الاستثمارية الكبيرة فى السوق الليبية خلال الفترة المقبلة. وأضاف القلعى أن مشاركة أربع من كبرى الشركات المصرية فى مشروعات إعادة الإعمار فى ليبيا بقيمة أعمال تتجاوز 4 مليارات دولار، لن تكون النهاية هناك فرص كبيرة تتنظر القطاع الخاص هناك.
جدير بالذكر أن البنك الدولى فى أحدث تقرير له قال إن احتياجات إعادة الإعمار والتعافى فى قطاع غزة تقدر بنحو 53 مليار دولار، مؤكدا أن قطاع الإسكان الأكثر تضررا؛ حيث يُقدّر حجم الأضرار بنحو 15.8 مليار دولار، أى ما يعادل 53 فى المائة من إجمالى الأضرار. يليه قطاع التجارة والصناعة بحجم أضرار يُقدّر بنحو 5.9 مليار دولار (20 فى المائة)، ثم قطاع النقل بنحو 2.5 مليار دولار (8 فى المائة)، وأخيرا قطاع المياه والصرف الصحى بنحو 1.53 مليار دولار (5 فى المائة). وتعادل هذه الأضرار نحو 1.8 ضعف الناتج المحلى الإجمالى السنوى للضفة الغربية وقطاع غزة.
كذلك قدر البنك الدولى كلفة إعادة الإعمار والتعافى فى لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، بنحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية. ويعد قطاع الإسكان، وفق التقرير، «الأكثر تضررا، إذ تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار».