وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
جاءت الموافقة خلال الجلسة العامة اليوم على الاتفاق الذي يتضمن قرضًا بقيمة 68 مليون يورو.
ورفض النائب أحمد فرغلي عضو المجلس الاتفاقية وقال "نحتاج طرق وقطارات سريعة لكن مش بالاقتراص والمواطن إتاثر تأثيرا كبيرا"، مضيفًا "حجم الاقتراض والضغوط على الاقتصاد المصري تأثر، حدث انخفاض في سعر العملة بـ 80%".
وتابع: "أرفض القرض ليس لرفض المشروع، لكن رفض الاقتراض الخارجي، أرفض أي قروض حتى يتعافى الاقتصاد المصري".